محمد بن سلمان يطلق استراتيجية وطنية خاصة بالبحر الأحمر من 5 أهداف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال ولي العهد: "تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه".
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الأزرق..وفد نيجيري يزور الجزائر
زار وفد من المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لجمهورية نيجيريا إلى الجزائر، بهدف الاطلاع على التجربة الوطنية في مجال الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
وبعدما استهلّ الوفد زيارته بولايتَي عنابة والطارف، شملت الجولة عدداً من المحطات الميدانية في ولايات أخرى .
وفي وهران اطّلع الوفد على عدد من المنشآت الاقتصادية والبيئية، منها الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة (AOA)، مركب تمييع الغاز بأريزونا. مؤسسة البيئة المفتوحة بمسرغين، والورشة البحريةالرئيسية.
أما في ولاية تيبازة فقد شملت الزيارة تفقد مرافق علمية وتقنية ببواسماعيل. من أبرزها المدرسة العليا للبحرية والمراكز المختصة. في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
وفي غرداية زار الوفد منطقة نتيسة، قصر تافيلالت، والمركز النفسي-البيداغوجي ببلدية بريان.
أما في ولاية الأغواط فقد تخللت الزيارة جولة ميدانية إلى منشآت بمنطقة حاسي الرمل.وفي بومرداس،شملت الجولة مزرعة مائية بميناء زموري. وحدة بناء السفن “CORENAV”، مشتلة الغابات، ومحطة تحلية مياه البحر بكاب جانت.
جدير بالذكر أن هذه الزيارات جسدت حرص الوفد النيجيري على الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالي الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة. وكانت فرصة قيّمة لتبادل الخبرات وتعزيز. أواصر التعاون بين البلدين.