مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني يؤكد على تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي

العُمانية: ركزت جلسات ومناقشات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي أقيم اليوم في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية تعزيز فرص شراكات الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والأردن، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات والخدمات عالية القيمة، إلى جانب استعراض قصص نجاح وفرص استثمارية واعدة من الجانبين.

وأكد معالي مثنى الغرايبة وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الاستثمارات الخليجية تمثِّل حوالي 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية. وقال معاليه في كلمته: إن الأردن يمثِّل بوابة اقتصادية واعدة تتيح للمستثمرين الخليجيين والعالميين الوصول إلى أسواق بحجم 50 تريليون دولار أمريكي، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتميز بها.

من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن العلاقات الخليجية الأردنية أُسِّست منذ مدة طويلة، وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بينهم "2020-2025"، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات.

وبيّن معاليه في كلمته أن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية شهدت نموًّا ملاحظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الفترة من عام 2020م حتى عام 2023م أكثر من 36 مليار دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن نحو 26 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليار دولار أمريكي.

من جهته قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن تنظيم المؤتمر يأتي تأكيدًا على العلاقات الخليجية الأردنية في ظل النمو المطّرد في العلاقات الاقتصادية خاصة بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي بين الجانبين.

وأوضح سعادته أن حجم الاستثمارات الخليجية الأردنية قُدِّرت في عام 2023م بحوالي 62 مليار دولار أمريكي موزعة على قطاعات السياحة والأمن الغذائي والتعليم والصحة والصناعة والصناعات التحويلية، في حين يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 9.7 مليار دولار أمريكي حيث تتركز أهم الصادرات الخليجية في النفط والمعادن بينما تتمثل الصادرات الأردنية في المنتجات الدوائية والغذائية.

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن المؤتمر يشكِّل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية، ويعكس الالتزام الدائم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة في الأردن وتعزيز التعاون المشترك من خلال الفرص المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة بين القطاع الخاص الخليجي والأردني.

وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العُمانية الأردنية تشهد نموًّا وتطورًا متسارعًا، موضحًا أن السفارة تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تجمع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وقال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان -رئيس وفد الغرفة المشارك بالمؤتمر-: إن مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر تأتي لمد جسور التواصل بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن المؤتمر يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة من قبل الجانبين الخليجي والأردني. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة الأردنية الهاشمية لا سيما في قطاع الصحة وقطاع الأمن الغذائي، معربًا عن أمله في أن يستفيد رجال الأعمال العُمانيين المشاركين في المؤتمر من هذه الفرص المتاحة.

المصدر: لجريدة عمان