الحكومة توافق على التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة اللجنة الهندسية الوزارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط