بعد واقعة التجمع.. «نائبة»: ظاهرة ضرب الزوجات تحتاج تدخل تشريعي وتغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بإنهاء رجل حياة زوجته إثر خلافات بينها، دفعت المتهم بخنقها مما تسبب في إصابة مميتة بقطع في البلعوم وسحجات حول الرقبة، أصبحت ظاهرة تستحق التدخل التوعوي والتشريعي.
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية التصدي لظاهرة ضرب الزوجات، والتي انتشرت في الأوساط المختلفة، وهي غريبة عن المجتمع المصري.
وأوضحت أمل سلامة، أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لمواجهة العنف الأسري، مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت النص على عقوبات ضرب الزوجات.
وقالت عضو مجلس النواب: بالرغم من تزايد حالات العنف الأسري، إلا أن القانون خلال من العقوبات التي تتصدى لهذه الجرائم.
ولفتت النائبة، أن مشروع القانون يقضي بإضافة تعديلا على المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، للنص على تغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة.
وأكدت النائبة أنه ينص التعديل على "إذا حدث تعدي أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات في حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين".
وجددت عضو مجلس النواب، مطالبتها بضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت، كي يكون هناك إطار تشريعي يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.
وأكدت أمل سلامة، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وتم ترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من حماية كافة المواطنين، ونبذ كل أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية
الموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السجن العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري