بوجبا يطالب بتعويضات مالية بعد تعرضه للابتزاز
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
طالب بول بوغبا، الذي يُزعم أنه ضحية ابتزاز واختطاف من قبل مجموعة من المقربين منه، بـ50 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية وأيضًا بإعادة ما أنفقه المتهمون الخمسة، باستثناء شقيقه ماتياس، من حسابه البنكي والذي يقدر بنحو 200 ألف يورو.
بوجبا يطالب بتعويضات مالية بعد تعرضه للابتزازوبغياب اللاعب الفرنسي الدولي عن الجلسة، استبعدت محاميته ماتياس لأنه "لم يستفد من المشتريات" والهدايا التي قدمها بوغبا لأصدقائه والتي تقدر بـ197 ألف يورو.
وعشية إعلان النيابة العقوبات المحتملة على المتهمين الستة، ألقى شقيق بوغبا مسؤولية عملية الابتزاز تلك إلى رشدان ك. (39 عامًا) وهو الوحيد الموجود في الحبس الاحتياطي.
وتم الإعلان عن القضية، التي هزت كرة القدم الفرنسية قبل أقل من شهرين من انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022، عندما كشف ماتياس بوغبا (32 عامًا) في مداخلة غريبة آواخر أغسطس (آب) الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لديه حقائق مروعة سيكشفها عن بول ومحاميته البرازيلية رافاييلا بيمنتا وكذلك عن كليان مبابي.
وذكر ماتياس أن شقيقه الصغير قد استأجر ساحرًا لسنوات لإصابة زميله الفرنسي مبابي بالسحر.
وفي مقاطع الفيديو الخاصة به على الشبكات الاجتماعية، ادعى ماتياس أن لديه دليلًا على ذلك دون أن يظهره حتى الآن.
ومن جانبه، نفى بول ذلك أمام المحققين الفرنسيين، بينما أكد مبابي أنه تحدث إلى كل من بول وماتياس، موضحًا أنه يفضل التمسك بنسخة زميله في صفوف منتخب "الديوك".
وتشير التحقيقات الأولى إلى أن أشخاصًا من الدائرة المقربة لبول، طلبوا بشكل محتمل مبلغ 13 مليون يورو، ثلاثة منها تُسلم بشكل فوري، خلال واقعة احتجاز داخل شقة بها مسلحون في مارس (آذار) 2022 بضواحي باريس.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0