حبس مسؤول الشأن المالي في «جهاز الإمداد الطبي»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي”.
وبحسب بيان المكتب: “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023، أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار؛ لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة؛ والمحدودة ؛ والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.
وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً- في وقت سابق- يفيد أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ فحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طاريء توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية ؛ فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً ؛ وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جهاز الإمداد الطبي
إقرأ أيضاً:
ردا على بيان أرض الزمالك.. أحمد موسى: دور النيابة العامة صون المال العام والتصدي لكافة شبهات الفساد
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدور الأصيل للنيابة العامة يتمثل في صون المال العام والتصدي الحاسم لكافة شبهات الفساد، مشددًا على أن تحركات النيابة تأتي في إطار حماية مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون دون استثناء.
بيان النيابة العامة الأخيروأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يُعد بيانًا بالغ الأهمية، واصفًا إياه بـ«المهم والكاشف»، لما تضمنه من توضيح للوقائع وملخص شامل يرسم ملامح ما جرى وما هو قادم في هذا الملف.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه في عام 2021 بمنح نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، وذلك للانتهاء من كافة الإنشاءات والاستكمالات الخاصة بنادي الزمالك فرع أكتوبر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات جاءت في إطار إتاحة الفرصة الكاملة للالتزام وتنفيذ المطلوب وفقًا للقانون.
وشدد موسى على أن ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة لا تتهاون في ملف المال العام، وأن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره