سيارات ومعاش.. أبرز توصيات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خرج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، بعدة توصيات هامة.
أبرز هذه التوصيات، إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي، بالإضافة إلى الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وايجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل و الوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
كما أوصى المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بتحقيق المزيد من الدمج والتمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفني كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها.
وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من انتشار واسع، ودور كبير فى تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الاشارة ومنصات مختلفة ذات مشاهدات عالية، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.
وفي هذا السياق أشارت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب إنتهاء مؤتمر المجلس السنوي الذي جاء تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"،عقد إجتماع معها للإضطلاع على هذه التوصيات، وبحث إمكانية تطبيقها، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره، كما وجه بدراسة مطالب المجلس التي تساهم في تيسير عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المزيد المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی والعمل على
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد