وزير العدل يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية عقارات طائفة البهرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأر بعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة في العراق.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “وزير العدل استقبل ممثل طائفة البهرة في العراق مرتضى شهاب الدين، والوفد المرافق له”.
وأكد أن “وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال سياسات تدعم التفاهم والتقارب، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة”.
وشدد على “التزام الوزارة بحماية حقوق طائفة البهرة، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عقارات الطائفة في العراق”.
من جهته، ثمن مرتضى شهاب الدين “جهود الوزارة في حماية حقوق الأقليات، داعياً إلى تعزيز التعاون الثقافي والديني، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستويين المحلي والإقليمي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طائفة البهرة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية