البنك المركزي المصري اشترى طنا من الذهب آخر 17 شهرا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اشترى البنك المركزي المصري طنا من الذهب في آخر 17 شهرا، ليصل إجمالي حصة الذهب المدرج في صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 126.8 طن بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 125.8 طن في أبريل من العام الماضي 2023، وفقا لما كشفت عنه بيانات مجلس الذهب العالمي.
وأشار مجلس الذهب العالمي في بيانات حديثة اليوم، إلى أن حجم الذهب في البنك المركزي المصري مثل 24.
مصر الخامسة عربياً في احتياطي الذهب
تحتل مصر حالياً المركز الخامس بين الدول العربية من حيث احتياطي الذهب، بعد السعودية والتي تمتلك 323.1 طن ذهب، والجزائر بحوالي 173.6 طن، فيما يسيطر العراق على مخزون احتياطي بنحو 152.7 طن ذهب، وليبيا بنحو 146.7 طن، وفق بيانات النشرة الشهرية لمجلس الذهب العالمي.
استبعدت النشرة الجديدة لمجلس الذهب العالمي احتياطي الذهب في دولة لبنان والذي ظهر في آخر نشرة عند 286.8 طن، كثاني أكبر دولة عربية حائزة احتياطي من المعدن الأصفر.
ارتفاع قيمة الذهب في البنك المركزي المصري 3.51 مليار دولار خلال 18 شهرا
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع بقيمة 3.51 مليار دولار في احتياطي الذهب الموجود بصافي الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال آخر 18 شهرا، من 8.03 مليار دولار قيمة احتياطي المعدن بنهاية أبريل 2023 حتى 11.54 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.
وخلال الفترة نفسها زاد رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري حوالي 12.39 مليار دولار، ليصل إلى 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًالكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار حجم ودائع الدول العربية بنهاية يونيو 2024
بقيمة 980.5 مليون دولار.. المركزي المصري يبيع أذون خزانة دولاري تحت فائدة 4.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي الذهب الذهب في البنك المركزي المصري مجلس الذهب العالمي فی البنک المرکزی المصری الذهب العالمی احتیاطی الذهب ملیار دولار الذهب فی
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام