محافظ أسوان يأمر الشركة المنفذة بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف خلال 15 يومًا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، الممتد من محكمة أسوان وحتى كوبرى السيل الجديد مرورًا بشارع كسر الحجر بطول 2.2 كم حيث يضم المشروع 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و350 مللى، وفور تشغيله سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس
وخلال اللقاء الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية،
شدد محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من هذا المشروع خلال 15 يومًا لما سيحققه من عوائد إيجابية فى تدعيم شبكات وروافع المياه للعديد من المناطق السكنية، وإنتظام تشغيل مياه الشرب، والقضاء على الإنقطاع المتكرر بها، فضلًا عن إستكمال أعمال الرصف بهذا الطريق الحيوى، وضع اللمسات الحضارية من التطوير والتجميل والدهانات والتشجير والإنارة والبلدورات حتى يتسنى تحويل هذا الطريق لمحور مرورى متكامل
مكلفًا الشركة المنفذة أيضًا بضرورة أن يتم بالتوازى الإنتهاء من مشروع خط مياه الشرب الممتد من محطة مياه كوم أمبو إلى محطة مياه نصر النوبة بطول 10 كم، وبقطر 560 مللى في غضون شهر من الآن لأهميته الحيوية فى إنتظام تشغيل المياه بالمناطق المستهدفة على الوجه الأكمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتابعة الميدانية المناطق السكنية خطوط مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي محور مروري محمد مندور
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»