إقبال كبير على حجز وحدات ب"باركواي ريزيدنس" آخر مراحل مشروع «هايد بارك القاهرة الجديدة»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت شركة هايد بارك العقارية - شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر- عن تحقيق مبيعات قياسية من وحدات المرحلة الجديدة "باركواي ريزيدنس"، ضمن مشروعها الرائد هايد بارك القاهرة الجديدة، فور إطلاقها. تعد هذه المرحلة آخر مراحل "هايد بارك القاهرة الجديدة"، والذي يعتبر أبرز المشروعات السكنية المتكاملة في منطقة التجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة هايد بارك العقارية، بالتوسع في تطوير محفظة مشروعاتها القائمة لتوفير وحدات سكنية بأعلى مستوى من الجودة للعملاء، وفي الوقت نفسه تعظيم العائد من أراضي الشركة لتعزيز ريادتها في القطاع العقاري وتحقيق قيمة مضافة للسوق.
توفر المرحلة الجديدة "باركواي ريزيدنس" العديد من المزايا الفريدة للعملاء، وأبرزها موقع استراتيجي داخل "هايد بارك القاهرة الجديدة" قريب من المرافق والخدمات ومنها نادي "رايز" الرياضي، والحديقة الرئيسية، والمسجد، وسوبر ماركت "سعودي" مما يجعلها بيئة عصرية متكاملة تلبي احتياجات السكان اليومية بأسلوب حياة مميز.
تضم المرحلة الجديدة 6 مبانٍ حديثة (أرضي + 5 طوابق)، لتناسب الباحثين عن شقق سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تبدأ من 78 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، وكذلك تنوع في التصميم الداخلي ما بين غرفة واحدة وحتى 3 غرف وأخرى لمربية؛ لتلبي احتياجات جميع فئات العملاء، هذا فضلًا عن تصميم مميز للمباني مزدوج الوجهة يضمن إطلالات مميزة لكل وحدة، مما يعزز جودة المعيشة للسكان.
ويعد مشروع «هايد بارك» القاهرة الجديدة، أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بإجمالي 20 ألف وحدة، وبحجم استثمارات ضخم يتخطي 100 مليار جنيه، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 مترا مربعا إلى 687 مترا لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، بإجمالي أكثر من 5000 وحدة تم تسليمها حتى الآن.
ويمتاز المشروع بتوافر كافة الخدمات والمرافق المتطورة، بما في ذلك كلوب هاوس على مساحة 10000 متر مربع، والحديقة الرئيسية بمساحة 600 ألف متر مربع. إلى جانب الجزء السكني، يحتوي المشروع على المنطقة الإدارية Business District، على مساحة 60 ألف متر مربع وتضم وحدات إدارية تراوح مساحتها بين 50 مترا وتصل إلى مبانٍ إدارية كاملة، بالإضافة إلى مواقف سيارات تتسع لنحو 2200 سيارة، لتلبية جميع احتياجات أصحاب الأعمال، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبي كافة القطاعات التي تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة، كما يحتوي على منطقة ترفيهية HydeOut هايد أوت، وهي أكبر المناطق الترفيهية بالتجمع الخامس، بمساحة 42 ألف متر مربع، وهي عبارة عن منطقة عائلات متنوعة الاستخدامات بها مجموعة من المطاعم، ومنطقة مخصصة للأطفال، وركن للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة.
تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، إضافة إلى ذلك أسست شركة فاوندرز للتسويق العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة هاید بارک العقاریة متر مربع
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة