مناقشة جوانب تفعيل دور جمعية اللحية التعاونية الزراعية بالحديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقشت لجنة التنمية بمحافظة الحديدة مع أعضاء السلطة المحلية بمديرية اللحية والهيئة الإدارية لجمعية اللحية التعاونية الزراعية متعددة الاغراض، اليوم، سبل تفعيل دور الجمعية، للقيام بدورها المنوط بها في تحقيق التنمية الزراعية والثروة الحيوانية.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مديرا مديرية اللحية ماجد عميش، وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة هادي هيج، وعضو لجنة التنمية تميم الكبسي ومسؤول وحدة التمكين بالمحافظة محمد الاهدل، آلية استكمال البناء المؤسسي وإعادة الهيكل التنظيمي، واعداد لائحة مالية للجمعية.
وأقر الاجتماع، الرفع بالصعوبات التي تواجهها الجمعية، ووضع آلية لمسح منتجي الالبان بالتعاون مع فرسان التنمية بالمديرية، واسترجاع قروض الجمعية.
وأكد الاجتماع، حرص ومتابعة السلطة المحلية بالإرتقاء والنهوض بالجانب الزراعي من خلال العمل المؤسسي المنظم للجمعية اللحية التعاونية الزراعية متعددة الاغراض للقيام بدورها المنوط بها، وتلافي أي جوانب قصور مستقبلا.
حضر الاجتماع، مدراء فروع المكاتب التنفيذية، ومنسق مؤسسة بنيان التنموية بالمربع الشمالي حباب المنسكي، وعددا من فرسان التنمية بالمديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
تفعيل صناديق دعم الزواج بمحافظات السلطنة قبل نهاية يونيو
مسقط - العمانية
عُقد اليوم الاجتماع الأول لعام 2025 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وذلك بديوان عام الوزارة في مسقط.
وفي مستهل الاجتماع، شدّد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية المضي قدمًا في تعزيز أدوار المحافظات بما يتناغم مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية في المحافظات والولايات على حدّ سواء.
وتضمن جدول الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، أبرزها تنفيذ الأوامر السامية بتفعيل صناديق دعم الزواج في المحافظات. وقد تم تكليف المحافظين باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، وفقًا للمعايير التي سيصدرها معالي وزير الداخلية، على أن يبدأ العمل بها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الطابع المشترك بين المحافظات، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إلى جانب متابعة سير تنفيذ توصيات المجالس البلدية والوقوف على ما تحقق منها.