هل تؤدي اتفاقيات الحكومة الجديدة إلى خفض أسعار السيارات؟.. متحدث الوزراء يجيب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مع مسئولي شركة "نيسان مصر"، لبحث سبل زيادة الإنتاج المحلي للسيارات.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الدولة تحقق نجاحات ملموسة في تعزيز صناعة السيارات محليًا.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المصنعة داخل مصر، بما يساهم في دعم القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على خفض تكاليف إنتاج السيارات وزيادة حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز التصدير للأسواق الخارجية.
وتوقع الحمصاني أن تسهم زيادة الإنتاج في خفض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ما يعزز تغطية الطلب المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
الحكومة تدرس معايير وآليات تطبيق الدعم النقدي في المحافظات
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي وتجريبي اعتبارًا من العام المالي المقبل، بناءً على مقترحات ومناقشات الحوار الوطني التي بدأت منذ الصيف الماضي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة لم تحدد بعد المحافظات التي سيبدأ فيها تطبيق الدعم النقدي.
وأشار إلى أن معايير التطبيق وآليات التنفيذ سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الحوار الوطني لضمان تحقيق التوافق المجتمعي.
وأكد الحمصاني أنه إذا ظهرت أي حاجة لتعديل أو مراجعة بعض عناصر المنظومة بعد التطبيق، فإن الحكومة ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان نجاح المشروع.
وفي سياق آخر، لفت الحمصاني إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن طرح مجموعة من الشركات ضمن برنامج الطروحات، مع تفاصيل إضافية حول الخطة التي ستكشف قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة صدى البلد مصطفى مدبولي صالة التحرير متحدث الوزراء محمد الحمصاني المزيد المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي بمجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش