المغرب يصادق على اتفاقات بينها الاعتراف المتبادل لرخص السياقة مع بلدان أوربية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري اليوم الأربعاء، برئاسة الملك محمد السادس على ست اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية واتفاقان متعددا الأطراف، تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.
وتهم الاتفاقيات الثنائية تطوير التعاون مع مجموعة من الدول الأوربية الصديقة، وتتعلق بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة ومجالات التعاون الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا التعاون العسكري والتقني.
أما الاتفاقان متعددا الأطراف، فيتعلقان بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي.
من جهة أخرى عين الملك، باقتراح من رئيس الحكومة، زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك توجيهاته قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر تؤكد رفضها لأي اعتداءات على الدول الشقيقة
أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية يوم الجمعة عن تضامنها مع البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي والأردن الرافض للاعتداءات على الدول الشقيقة.
وقال بيان وزارة الخارجية إن “مصر تدعم البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة”.
وأضاف الخارجية في بيانها “ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات”.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها مجددة رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وأشارت مصر إلى أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.