«أبوزريبة» يبحث استراتيجية الوزارة لتطوير العمل الأمني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير إدارة التخطيط الأمني، اللواء ونيس الشكري، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة، اللواء جلال الهويدي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية اللواء فتحي المرتضى، ورئيس قسم الشؤون السرية العميد عبد الحكيم البركي، بمكتبه بديوان الوزارة.
وتمحور الاجتماع حول مناقشة الخطة الخمسية لمكونات الوزارة، بالإضافة إلى المقترح المقدم من إدارة التخطيط الأمني الذي يهدف إلى تطوير العمل داخل الوزارة، كما تم تناول الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن والمجلس الأعلى لشؤون الشرطة، والتعديلات اللازمة على المقترحات المطروحة لضمان جاهزيتها وتنفيذها.
واستعرض المجتمعون الخطط والبرامج الأمنية الجديدة، مع التركيز على نتائج العمل الأمني وفق الاستراتيجيات الحديثة، وتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء الأمني وزيادة كفاءة وقدرات منتسبي الوزارة.
وشدد الوزير، على الالتزام بتنفيذ الخطط المدرجة في الخطة الخمسية المقبلة (2025 – 2030)، مشيرًا إلى أن نجاح الوزارة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلم العام في جميع المدن والمناطق يعتمد على الجهود المستمرة والتزام جميع المنتسبين بتنفيذ الخطط الأمنية والمهام المكلفين بها بكفاءة وفاعلية.
الوسومالحكومة الليبية
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية