الإمام الأكبر يُكرّم مركز الأزهر للفتوى لتحقيقه إنجازا مصريًّا وعربيًّا كبيرًا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كرّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لفوزه بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي فئة التكريم الخاص «إنشاء وحدة لم الشمل»، ضمن منافسات جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة لعام 2024م؛ معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لإنجازات أزهرنا الشريف ووطننا الحبيب؛ مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم لأبنائه المتميزين، وحثهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهد تجاه واجبهم الديني والوطني.
وحث الإمام الأكبر فريق عمل مركز الأزهر العالمي للفتوى على أهمية المحافظة على النجاح والتميز، وتسخير كل الجهود والمساعي الدؤوبة للحفاظ على استقرار المجتمع ولم شمل الأسرة المصرية، والاستفادة من كل الآليات والأدوات المستحدثة، لأداء الرسالة والقيام بالدور الإيجابي في خدمة المجتمع والوطن، في إطار الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف، والدور التاريخي لهذه المؤسسة العريقة، وفي ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.
وتعد جائزة «التميز الحكومي العربي»، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في صنع فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية، يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمام الأكبر الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.