سلطان بن أحمد القاسمي يزور دار القضاء في الشارقة ويطلع على سير الأعمال في مختلف المحاكم والإدارات والأقسام
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس الأربعاء، دار القضاء في مدينة الشارقة.
وكان في استقبال سموه فور وصوله، الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وأعضاء المجلس، الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
وتجوّل سموه في مختلف أروقة دار القضاء، حيث اطلع على سير الأعمال في الدار في مختلف المحاكم والإدارات والأقسام، مستمعاً إلى شرحٍ حول ما تقدمه الدار من خدماتٍ قضائية ونيابية وعدلية متنوعة للمتعاملين وجميع العاملين في الأجهزة القضائية، كما التقى سموه خلال زيارته بأعضاء السلك القضائي والنيابي من القضاة ووكلاء النيابة، حيث صافحهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية.
وتفقّد سمو رئيس مجلس القضاء، مركز سعادة المتعاملين، حيث تعرّف على الجهود المبذولة لتقديم أفضل الممارسات والحرص على راحة المتعاملين في الحصول على الخدمات، وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بكل ما تقدمه الدار من خدمات متنوعة.
كما زار سموه كافة الأقسام والإدارات والمحاكم والدوائر بدرجاتها واختصاصاتها المختلفة الابتدائية والاستئناف والمدنية والتجارية والجزائية والجنح والعمالية والشرعية والنيابة العامة وغيرها، واطلع على ما تقدمه من خدماتٍ قضائية متنوعة، إلى جانب إدارة الطب الشرعي، وعدد من قاعات الخدمات والمكاتب الإدارية والخدمات المساندة.
وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الزيارة، على الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة العدل والسٌلطات الاتحادية في التنسيق والتعاون لإكمال المرحلة الانتقالية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مع استمرار الخدمات القضائية بسلاسةٍ وتيسير دون توقف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟