سلطان بن أحمد القاسمي يزور دار القضاء في الشارقة ويطلع على سير الأعمال في مختلف المحاكم والإدارات والأقسام
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس الأربعاء، دار القضاء في مدينة الشارقة.
وكان في استقبال سموه فور وصوله، الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وأعضاء المجلس، الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
وتجوّل سموه في مختلف أروقة دار القضاء، حيث اطلع على سير الأعمال في الدار في مختلف المحاكم والإدارات والأقسام، مستمعاً إلى شرحٍ حول ما تقدمه الدار من خدماتٍ قضائية ونيابية وعدلية متنوعة للمتعاملين وجميع العاملين في الأجهزة القضائية، كما التقى سموه خلال زيارته بأعضاء السلك القضائي والنيابي من القضاة ووكلاء النيابة، حيث صافحهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية.
وتفقّد سمو رئيس مجلس القضاء، مركز سعادة المتعاملين، حيث تعرّف على الجهود المبذولة لتقديم أفضل الممارسات والحرص على راحة المتعاملين في الحصول على الخدمات، وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بكل ما تقدمه الدار من خدمات متنوعة.
كما زار سموه كافة الأقسام والإدارات والمحاكم والدوائر بدرجاتها واختصاصاتها المختلفة الابتدائية والاستئناف والمدنية والتجارية والجزائية والجنح والعمالية والشرعية والنيابة العامة وغيرها، واطلع على ما تقدمه من خدماتٍ قضائية متنوعة، إلى جانب إدارة الطب الشرعي، وعدد من قاعات الخدمات والمكاتب الإدارية والخدمات المساندة.
وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال الزيارة، على الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة العدل والسٌلطات الاتحادية في التنسيق والتعاون لإكمال المرحلة الانتقالية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مع استمرار الخدمات القضائية بسلاسةٍ وتيسير دون توقف.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط