امتحانات الشهادة السودانية .. جدل «التمييز» وسلامة الطلاب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بنحو 4 أسابيع، قتل معلم في قصف متبادل بين أطراف الحرب السودانية أثناء محاولته ترتيب عملية تفويج عدد من طلابه الممتحنين العالقين في مناطق القتال في جنوب الخرطوم، مما أثار مخاوف كبيرة على سلامة الطلاب الذين يتوقع خوضهم لتلك الامتحانات في الثامن والعشرين من ديسمبر.
الخرطوم ــ التغيير
كما أثار مراقبون تساؤلات بشأن عدالة تلك الامتحانات، حيث تشير تقديرات إلى أن نحو 400 ألف طالب من أصل 600 ألف لن يتمكنوا من إجراء الامتحانات بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، والتي تسببت في زعزعة الأوضاع التعليمية لملايين الطلاب.
في حين أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح تلك الامتحانات، اعتبرت مجالس محلية في مناطق القتال أن إقامة الامتحانات دون تمكين جميع الطلاب من أدائها يعد نوعا من التمييز الذي يهدد وحدة البلاد.
وأشارت تقارير كذلك إلى تعرض عدد من الطلاب الذين حاولوا الالتحاق بالامتحانات في مناطق آمنة، للاعتقال تحت ما يسمى بقانون “الوجوه الغريبة”.
من جانبها، قالت لجنة معلمي السودان إن إقامة الامتحانات دون التقيد باشتراطات الشمول والعدالة، يمهد الطريق لتفتيت البلاد وهتك نسيجها الاجتماعي.
جدل كبيروتضاربت الرؤى حول سلامة وعدالة إجراء الامتحانات في الظروف الحالية.
وأكدت اللجنة العليا لإدارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم في بورتسودان، اكتمال الترتيبات والتجهيزات لعقد الامتحانات.
وقال وكيل الوزارة أحمد الخليفة عمر إن الوزارة مطمئنة تماما، وأشار إلى اعتماد مراكز طوارئ في بعض المدن للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لظروف الحرب، مؤكدا استعداد تلك لمراكز لاستقبال الطلاب المتأخرين حتى قبل يوم واحد من عقد الامتحانات لتمكينهم من الجلوس للامتحان.
وأضاف أن الوزارة وافقت على جلوس الطلاب الذين لم يدركوا هذا الامتحان في الموعد المقبل في شهر مارس من عام 2025، أي بعد ثلاثة أشهر من الامتحان الحالي.
لكن لجنة المعلمين السودانيين، حذرت من الخطوة، وقالت في بيان: “طلاب دارفور قاطبة الذين لم يخرجوا من ولاياتهم، إضافة إلى طلاب ولاية الجزيرة والجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، لن يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الشهادة إلا عن طريق الانتقال لولايات سيطرة الجيش، في رحلة محفوفة المخاطر”.
وأضاف البيان: “استمرار التعليم دون التقيد باشتراطات الشمول والعدالة، يمهد الطريق لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي”.
ووفقا للبيان، فإن الإصرار على قيام الامتحانات في ظل الوضع الحالي يضع التعليم كواحد من “أسلحة الحرب، وأداة لمعاقبة الطلاب وأولياء أمورهم، على البقاء في ولاياتهم”.
وطالبت اللجنة بخلق الظروف المواتية لإتاحة الفرصة لجلوس جميع الطلاب من خلال إعلان وقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الضمان الوحيد لسلامة الطلاب وتحقيق العدالة هو إعلان وقف إطلاق النار خلال فترة الامتحانات.. أعتقد أن الوضع الأمني مع استمرار الحرب غير مضمون”.
وحمل الباقر الحكومة القائمة حاليا مسؤولية أي مخاطر قد يتعرض لها الطلاب أو المعلمون المشرفون على الامتحانات.
مخاوف على سلامة الممتحنينينتشر القتال حاليا في نحو 70 في المئة من مناطق البلاد بما في ذلك المناطق التي كانت تقليديا تشكل مركز الثقل في امتحانات الشهادة الثانوية مثل العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وإقليم دارفور، والتي تشير بيانات إلى أن حصتها من مجمل الجالسين للامتحانات خلال السنوات الماضية كانت تصل إلى أكثر من 60 في المئة من مجمل الجالسين سنويا.
كما تتعرض مناطق أخرى في النيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق وكردفان لأوضاع أمنية خطيرة تجعل من الصعب جدا إقامة الامتحانات فيها.
ومن مجمل 18 ولاية من ولايات السودان، تتواصل الدراسة حاليا بشكل شبه منتظم في 5 ولايات فقط هي الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر والقضارف وكسلا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت هجمات على عدة مدن في تلك الولايات خصوصا عطبرة ومروي وشندي في نهر النيل والشمالية، مما يثير مخاوف على سلامة الممتحنين أيضا.
عقبات أمنية ولوجيستيةوسط عقبات أمنية ولوجيستية معقدة، يواجه مئات الآلاف من الطلاب صعوبات كبيرة في الالتحاق بالمناطق المحددة لإقامة الامتحانات والتي يبعد بعضها عن مناطق الطلاب أكثر من ألف كيلومتر تتخللها مناطق قتال عنيف ونقاط تمركزات، تحدثت تقارير عن ممارسات عنصرية خطيرة تطال العابرين منها.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية اعتقال عدد من الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى مراكز الامتحانات بعد قطع مئات الكيلومترات، وحكم على بعضهم بالإعدام وآخرين بالسجن.
وكانت تقارير قد تحدثت عن اعتقال الطالب عمر عبدالهادي والحكم عليه بالسجن 5 سنوات في إحدى محاكم الولاية الشمالية بعد اعتقاله عند قدومه من غرب كردفان للتسجيل للامتحانات.
وقال شقيق عبدالهادي في صفحته على فيسبوك إن شقيقه اعتقل في أكتوبر بتهمة انتمائه إلى أحد طرفي القتال وتم فتح بلاغات وتوجيه تهم تحت مواد التمرد على الدولة. وأوضح “لا علاقة لشقيقي البالغ من العمر 19 عاما بأي جهة.. طلبوا منا مستندات رسمية وقمنا بإرسالها للمحكمة وجميعها يثبت عدم علاقته بأي جهة لكنهم في نهاية الأمر حكموا عليه بالسجن 5 سنوات”.
وفي هذا السياق، رفضت مجالس تربوية في دارفور نقل طلاب الإقليم الجالسين للامتحانات خارج الولاية انطلاقا من تمسكهم بحق الطلاب في الجلوس للامتحانات في مناطقهم في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.
وقال المجلس التربوي في جنوب دارفور: “لا يمكن مقايضة مستقبل الطلاب وتعليمهم بالمكائد السياسية، حيث يحرم جزء كبير من أبناء السودان من ممارسة حقهم الأكاديمي”.
نقلاً عن سكاي نيوز عربية
الوسومالشهادة السودانية امتحانات دارفور طلاب مجالس تربوية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الشهادة السودانية امتحانات دارفور طلاب
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية