"الرعاية الصحية": 358 حضانة في المنشآت التابعة للهيئة بـ6 محافظات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ الهيئة توفر 358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء، وأسوان".
358 حضانة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بـ 6 محافظاتوأشار الدكتور السبكي إلى أنه جارٍ إضافة 22 حضانة جديدة في مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ومستشفى القصاصين التخصصي بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح أنّ حضانات المنشآت الصحية التابعة للهيئة قدمت أكثر من 25 ألف خدمة إكلينيكية للأطفال المبتسرين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنّ هذه الخدمات تُقدَّم وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية لضمان سلامة وصحة الأطفال.
نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئةوأضاف الدكتور السبكي أنّ نسب شفاء الأطفال المبتسرين في حضانات الهيئة، بما في ذلك الحالات الحرجة، فاقت 96%، لافتًا إلى تطبيق بروتوكولات إكلينيكية موحدة لأول مرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار إلى أنّ الحضانات تقدم أكثر من 20 خدمة إكلينيكية متكاملة لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، أبرزها "الرعاية الطارئة، علاج الصفراء، متابعة العمليات الجراحية، علاج حالات العدوى والالتهابات، إضافة إلى علاج أمراض القلب للأطفال".
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنّ الحضانات مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة لحديثي الولادة، وتضم فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وشاملة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالإشارة إلى أنّ جهود الهيئة في تطوير خدمات الحضانات تأتي ضمن استراتيجيتها لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل رعاية الأطفال المبتسرين التأمين الصحي الشامل 2024 مستشفيات هيئة الرعاية الصحية مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.