محافظ أسيوط يستعرض موقف مبادرة مشروعك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بالسلام الوطني عقب ذلك أكد محافظ أسيوط أننا جميعًا نعمل للصالح العام ولخدمة أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مع التأكيد على التعاون بين الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة.
واستعرض المجلس التنفيذي الكتاب الدورى الوارد بشأن إنشاء الخريطة التفاعلية لجمهورية مصر العربية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، ونشر ثقافة الحوكمة الرقمية.
وأشاد المحافظ بالمشروعات التي بدأت تعمل خلال الفترة الماضية في إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في صناعة عدة منتجات ومنها مخلفات الموز التى تستخدم لصناعة السماد، وكذلك إعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة والبطاريات والأخشاب وصناعة الجريد، لتقليل الفاقد وتعظيم الموارد المالية للمحافظة، تخفيفا للعبء على الخزانة العامة للدولة وتوفير فرص عمل للشباب حيث تم عرض نموذج لأنتريه مصنوع من جريد النخل، إقتصادي وغير مكلف وعبر الحاضرون في المجلس عن إعجابهم بهذا النموذج كما أشادوا بمبادرة "فرحة.. لفستان الزفاف" والتى أطلقها محافظ أسيوط مؤخرًا للمقبلات على الزواج وتأجيرها بالمجان لكل من يحتاجه من الفئات المستحقة وغير القادرات والأيتام.
كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه ونسب التنفيذ للخطة، حيث شدد المحافظ على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الإستثمارية 2024/2025.
وتابع المحافظ ـ خلال الإجتماع ـ معدلات الأداء والإنجاز لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة حتى تاريخه مشددًا على ضرورة سرعة الإنتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، كما ناقش موقف ملف منظومة المتغيرات المكانية للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة وتابع أيضا ملف التصالحات في مخالفات البناء وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
وجدد المحافظ تأكيده لقطاع الموارد المائية والرى على أهمية تطهير الترع والمصارف على مستوى المحافظة والعمل على توفيق أوضاع الكافتيريات المطلة على النيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات في هذا الشأن كما كلف مشروع العبارات النهرية بتشديد الرقابة على كافة الوحدات النهرية ومراجعة إيراداتها أولا بأول.
كما أستعرض المحافظ – خلال الجلسة - موقف المبادرة الرئاسية "مشروعك" والإنجازات التي تحققت حتى الآن مطالبًا بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة وتابع موقف القروض الميسرة الممنوحة من صندوق التنمية المحلية للسيدات المعيلات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى بما يحقق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التعليم الفني للاستعانة بطلاب المدارس الفنية في أعمال الدهانات للبلدورات وغيرها والاستعانة بطلاب المدارس الزراعية لعمل شتلات وإقامة معرض ومنفذ لبيع تلك الشتلات وتحفيز الطلاب المتميزين منهم.
وناقش المحافظ موقف إعداد وتحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لقرى المحافظة بما يتماشى مع المتطلبات والرؤى المستقبلية للدولة، وذلك بهدف تحسين التخطيط العمراني وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدًا على أهمية أن تعكس هذه التحديثات الإستخدام الأمثل للأراضي، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وقد وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والأفراد لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة مقدمًا الشكر لهم على المشاركة المجتمعية لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استعراض اصحاب أصحاب المشروعات اسما اسماعيل أصحاب المشروعات الصغيرة أعلى افة استخدامها استعان استعانة أفق ادوا أرك استخدام الـ أحد إحياء الاحياء الاستعانة ادارات ألا الات الب ألبا البط البناء التبرع أبو أجا ر إم رؤساء المراكز والمدن رؤية مصر 2030 ونش ولة ومدير ومديري ونس يات وقفة وكم وكيل
إقرأ أيضاً:
احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
بلدي الخمس يطالب «الأهلية للإسمنت» بدعم المشروعات الخدمية وتنظيم الحجز الإلكتروني
ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي الخمس عمر الطبال إن المدينة تضم مصانع مهمة تابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، وتسهم بجزء كبير من الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت باعتبارها عنصرًا أساسيًا في البناء واستكمال مساكن المواطنين، كما تحقق إيرادات للشركة التي تعمل داخل النطاق الإداري للبلدية.
مطالب بتوجيه جزء من الإيرادات للتنمية المحلية
وأضاف الطبال، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المجلس البلدي عقد منذ تولي عميد البلدية وأعضائه مهامهم رسميًا عام 2023 عدة اجتماعات مع إدارة الشركة، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة للاستفادة من المصانع والمحاجر التابعة لها في دعم التنمية المكانية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل الخمس، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الشركة داخل البلدية.
وأشار إلى أن محاولات الوصول إلى خطوات عملية في هذا الاتجاه تعثرت خلال مراحلها السابقة، مبينًا أن عميد البلدية عقد اجتماعًا تنسيقيًا خدميًا مع المدير التنفيذي للشركة، بحضور آمر القوة 112 المساعدة لقوة العمليات المشتركة ومدير أمن المرقب، لبحث عدد من الأولويات، في مقدمتها دعم مركز أورام الخمس ومركز الكلى، وتنفيذ مشروعات لإنشاء متنزهات وصيانة طرق رئيسية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المصانع ومقار الشركة.
لجان مشتركة لإطلاق المشروعات
وأوضح الطبال أن المشروعات المطلوبة عُرضت على المدير التنفيذي للشركة، الذي أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة تتولى التنسيق لبدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
وشدد على ضرورة تنظيم حجز الإسمنت إلكترونيًا، في ظل لجوء المواطنين بصورة متكررة إلى البلدية لترتيب الحجوزات وتحديد أولوياتها، مؤكدًا أهمية وضع آلية تنسيقية واضحة لعمليات توزيع الإسمنت على المواطنين.
احتجاجات الأهالي توقف عمل المصانع
ونوه الطبال إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر في إنتاج المصانع، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى إغلاقها، موضحًا أن التوقف الأخير جاء نتيجة اعتراض الأهالي على آلية عمل المصانع داخل نطاق البلدية من دون أن يلمس المواطنون فوائد مباشرة أو مساهمات فعلية في المشروعات والخدمات المحلية.