وزير العدل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
يشهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، وبين قطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور الممثل الدائم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
على جانب آخر، استقبل المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية، المهندسة سمر حسب الله رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة دليل الخير، والسفيرة سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة ، وعددا من ذوى الهمم من أعضاء المؤسسة.
جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاعاقة، وذلك للاحتفال بالمشروع المقدم من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
واستعرض الوزير جهود وزارة العدل في الاهتمام بذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمات تليق بهم ومنها نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لخدمة ذوى الاعاقة البصرية، بحيث يستطيع من خلالها قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.
ومن جانبه ألقى السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كلمة نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي، حول مشروع المدينة المثالية كأول مدينة ذكية لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها برعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي.
وشهد اللقاء تكريم المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عددا من ذوي الهمم من أعضاء المؤسسة تقديراً لدورهم الفاعل في مشروع المدينة المثالية ، ولتميزهم في مجال دراستهم وعملهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل وزير العدل بروتوكول الوكالة الدولية للتنمية المزيد المزيد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية