وزارة الري تستعرض موقف منظومة شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استعرضت وزارة الموارد المائية والري، جهودها للتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة متابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .
موقف شكاوى المواطنين في المحافظات بمنظومة الشكاوى الحكومية :
وأوضحت وزارة الري، ان مؤشر إنجاز الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء كشف أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (١٣٣٤) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤ ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٤ بلغت (٩٤.
ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الصرف المختصة بمحافظة القليوبية بسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر الأهالى من انسداد مصرف سندوة الذى يصب على مصرف شبين القناطر .
وبعد المعاينة على الطبيعة من خلال الإدارة العامة لصرف القليوبية، تن ملاحظة ارتفاع منسوب المياه بمصرف شبين القناطر نتيجة القاء بعض الاهالي للمخلفات بالمصرف مما أدي لإرتفاع المياه في مصرف سندوه ، وتم تطهير المصرف وخفض منسوب المياه فى كلا المصرفين .
وفي محافظة الجيزة .. تم التوجيه لأجهزه الرى المختصة بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الرى وذلك بسبب قيام بعض الأهالي برمي مخلفات بفرع ٢ بركات الآخذ من ترعه بركات ، حيث تم تطهير الفرع وحسم الشكوي .
وفي محافظة الشرقية .. تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظه لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات أمام الصاولة بترعة السماعنة الجديدة ، حيث تم تنظيف الصاولة ومتابعة تنظيفها دورياً .
وفي محافظة المنوفية .. تم التوجيه لأجهزه الرى بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات بترعة غمرين بقرية دبركة ، وعلى الفور تم رفع كافة المخلفات وحسم الشكوي .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الري منظومة شكاوى وزارة الموارد المائية والري شكاوي المواطنين المحافظات من منظومة الشکاوی الحکومیة الموحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.