عند مستوى 5.75%.. «المركزي البولندي» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية اليوم بـ البنك المركزي البولندي في آخر الاجتماعات الدورية لشهر ديسمبر للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي البولندي تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5.75% دون تغيير.
ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي البولندي إلى اعتماد سياسة التيسير النقدية بداية من منتصف العام القادم 2025 وذلك في حالة ثبات معدل التضخم بحسب تصريحات أدم جلابينسكي-محافظ البنك المركزي البولندي أمس بعد تصريحاته بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي البولندي لتحديد سعر الفائدة أمس.
وطبقا لآخر البيانات التي تم رصدها من خلال مكتب الإحصاء البولندي بشأن حالة التضخم، فقد أفادت البيانات إلى تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 4.6%، في مقابل 5% خلال الشهر السابق عليه.
وأشار البنك المركزي البولندي في أحدث تقاريره عن حالة التضخم في بولندا في 8 نوفمبر الماضي 2024 إلى أن متوسط التضخم 3.7% هذا العام، يليه 5.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026.
اقرأ أيضاًقبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024
خاص | خبير يتوقع قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بهذه النسبة
بـ 50 مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» لدعم القطاع السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الإبقاء على سعر الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7% وسط تراجع التضخم
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم ، خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم "ليفري أ"إلى 1.7%، بعد أن كان مستقرًا عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير "ليفري أ" من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع .
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار "يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي".
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض "يسهم أيضًا في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام".
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية “UFC-Que Choisir” لحماية المستهلك، بأن القرار "يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن".
وأضافت: "رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبيًا عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط".
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير "ليفري أ" الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.