العاصمة: إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشف والي العاصمة عبد النور رابحي، أنه سيتم تكثيف عمليات مراقبة الجودة والأسعار والتفتيش لمحاربة كل أشكال الغش والمضاربة. وضبط وتنظيم الأسواق وضمان تزويدها بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وذلك تحقيقا للأمن الغذائي وعملا على حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح والي العاصمة خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي، أمس، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تم الإنطلاق في إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن بالرويبة.
وفي سياق متصل، كشف الوالي أنه ومن أجل ضمان راحة ورفاهية المواطنين وتسهيل قضاء حاجياتهم خلال شهر رمضان. سيتم ضبط مخططات وبرامج تتلائم مع المناسبة، من بينها: التكفل بتزيين وإنارة المساجد، تكثيف عملية رفع النفايات المنزلية تكييف مواقيت عمل وسائل النقل العمومي الجماعي ومكاتب الخدمات البريدية. كما يرافق كل هذه التدابير تسطير برامج متنوعة دينية ثقافية رياضية وعلمية. تستهدف كافة شرائح المجتمع وتتماشى مع خصائص هذا الشهر الفضيل.
كما ستنصب خلال الأسبوع المقبل اللجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025. من أجل الإستعداد الجيد لاستقبال السيّاح والمصطافين في العاصمة في ظروف جيدة.
وأوضح الوالي، أنه وبالنسبة للميزانية الإضافية لسنة 2024 فقد قدّرت إيرادات ونفقات قسم التسيير بمبلغ يفوق 70 مليار دينار جزائري لكل منهما. أما بالنسبة لإيرادات ونفقات قسم التجهيز فتجاوزت 126 مليار دينار جزائري لكل منهما. ليصبح مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2024 بمجموع متساوي في النفقات والإيرادات بلغت أكثر من 196 مليار دينار جزائري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟