"القومي لبحوث الإسكان" يُنظم مؤتمرا دوليا بعنوان" النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، عن تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان " النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل"، وذلك خلال الفترة من 15 : 17ديسمبر الجاري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – رئيس المؤتمر.
وأوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المؤتمر يُقدم فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة، كما سيتم تناول الفرص والتحديات الخاصة بالاستدامة والمرونة من خلال محاور المؤتمر، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمات وتغير المناخ بما يحقق الملاءمة الاقتصادية وجودة الحياة.
وأضاف الدكتور محمد مسعود، أن محاور المؤتمر تشمل: الاستدامة في الإنشاء والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والمرونة في الأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البناء، ومعالجة النفايات وإدارتها وتطبيقاتها، وأفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمجتمعات الذكية، والبنية التحتية المستدامة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يُقام ضمن الفعاليات ويضم الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات والشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، كما تشمل الفعاليات مشاركة متحدثين دوليين في مجالات التنمية العمرانية، وورش عمل، وإعلان إطلاق أكواد البناء، وجلسات حول مراكز الابتكار، وجلسات المائدة المستديرة لبحث مختلف الموضوعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء الاخضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف الشربيني المركز القومى مجالات التنمية العمرانية المركز القومي لبحوث الإسكان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال