مدبولي: وضع تصور للاستفادة من المباني ذات الطابع المميز بالقاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن.
كما حضر أيضا، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور/ على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية، كما حضر من ذوي الخبرة: الدكتورة سحر عطية، والدكتور ماهر استينو، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتور أحمد يسري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أهمية الحفاظ على انتظام دورية انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لما تشهده جلساته من طرح مُوضوعات مهمة ترتبط بأولوية الدولة في التخطيط الجيد وتحقيق أهداف التطوير العمراني المنشود، بالتشاور مع ذوي الخبرة، للتوصل إلى الرؤى الأنسب والأكثر توافقاً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جلس مع الاستشاريين لبحث التصور المقترح لتطوير منطقة هضبة الأهرام، ومن ضمنها منطقة المنصورية، لافتاً إلى أنه من المخطط الطرح على مكتب استشاري عالمي للتوصل إلى التصور الأنسب لاستغلال المنطقة بشكل أفضل.
وبدأ الاجتماع باستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بمتابعة موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماعات سابقة للمجلس، تضمنت عرض مقترح تعديلات أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، حيث وافق المجلس على ما تم طرحه من تعديلات فيما يخص دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري لتلك المباني.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري؛ أنه يتم دراسة كل حالة من تلك المباني على حدة، ثم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للتوصل إلى رؤية مُحددة لكل مبنى تتوافق مع حالته ومقوماته والاستخدامات المقترحة له، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق الخاضعة للتطوير.
كما تم استعراض تعديلات اشتراطات منطقة القاهرة التاريخية، والتي وافق المجلس عليها أيضاً، بما يتوافق مع الرؤية الخاصة بإعادة استخدامات المباني بالمنطقة مع الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري والنسيج العمراني للمنطقة الخاضعة لأعمال التطوير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة وضع تصور للاستفادة من المباني ذات الطابع المُميز والقيمة الحضارية بالقاهرة التاريخية وتحديداً بمنطقة وسط البلد، وتحديد الاستخدامات المناسبة لها، ومن ذلك تحويل تلك المباني لفنادق تاريخية، وذلك دون المساس بالقيمة الأثرية لها، ومع الحفاظ على الهوية الحضارية لتلك المباني، وذلك على النحو المتبع في العديد من بلدان العالم، حيث يتم استغلال مبانٍ تاريخية في استخدامات حديثة، ويمثل ذلك فرصة لإحياء تلك المباني غير المستغلة بجانبٍ كبير، واستغلالها على النحو الأمثل.
وفي هذا الصدد، أشار الاستشاري الدكتور ماهر استينو إلى أن مصر بها العديد من الخُبراء المميزين في مجال دراسات إعادة استخدام المباني، وكلف رئيس الوزراء بطرح عدد من الأسماء لعقد اجتماع معهم بهذا الخصوص خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير لتلبية الاحتياجات من إنشاء غرف فندقية تُعزز أهمية هذا المشروع الحضاري، حيث تم عرض المنطقة المقترحة لتنفيذ هذا التصور خارج المنطقة الأثرية، ووجه رئيس الوزراء بإعداد محددات التطوير للعرض على منظمة اليونسكو كخطوة أولى، ثم تقديم هذه المُحددات إلى مكتب استشاري عالمي لوضع التصور الأنسب لتنفيذ هذا المخطط، لافتاً إلى أن هذه المنطقة يمكنها استيعاب نحو 5 آلاف غرفة فندقية وهو عدد كبير يُعزز الأهداف المنشودة، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية التي تضيف مزايا للمشروعات المقترحة من مشروعات سياحية وفندقية ذات إطلالة على المنطقة الأثرية، مع الحفاظ على المعايير الحضارية والبيئية المُتبعة دولياً في هذا الشأن.
وتمت الموافقة أيضاً على إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية بأبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك على مساحة 103.7 فدان.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الخصوص، بضرورة وضع تخطيط تفصيلي للمنطقة والمناطق المحيطة بها، يضمن تنفيذ الاستخدامات بشكل حضاري ومُخطط.
كما تمت الموافقة على إعلان المنطقة المُتضمنة لمناطق: عزيز عزت، وحكر توكل، وميت كردك، بمدينة الجيزة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك على مساحة 351 فداناً.
وكلف رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برفع كفاءة الوحدات السكنية بأرض مطار امبابة، لنقل سكان بعض المناطق إليها، تمهيداً لتنفيذ مخطط التطوير بصورة تحقق الأهداف التنموية المنشودة، إلى جانب تنفيذ التطوير للمناطق غير الآمنة بمنطقتي حكر توكل، وميت كردك ضمن مناطق إعادة التخطيط.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الاستثناء من قيد الارتفاع، لقطعة الأرض الكائنة على النيل وشارع شارل ديجول، بمحافظة الجيزة، لصالح أحد المستثمرين، لإقامة فندق 5 نجوم عليها، باعتبار المشروع يسهم في زيادة الغرف الفندقية داخل القاهرة بما يخدم الحركة السياحية الوافدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المزيد المزيد المجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة العمرانیة رئیس مجلس إدارة مع الحفاظ على رئیس الوزراء الطابع الم فی هذا
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.