السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين الخواجة، ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر، وإسلام محجوب، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإتهامه بالتعدى على طفلة على إثر علاقة عاطفية بينهما.
تعود أحداث القضية رقم 10819 لسنة 2024 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 3322 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أسرة الطفلة " منة" 15 عاماً، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة بالعاشر من رمضان، بقيام المدعو "عماد.
كشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بغير قوة أو تهديد إثر علاقة عاطفية بينهما مع علمه بحداثة سنها، وكذلك تعريض حياة المجني عليها للخطر.
عقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة