المصرية للاتصالات "وي" تطلق خدمة الشريحة المدمجة "eSIM" لعملائها رسمياً
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" اليوم، إطلاق خدمة الشرائح المدمجة eSIM، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة رسميا في مصر.
ويأتي ذلك في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم وفقا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وتعتبر الشريحة المُدمجة eSIM بديلا مثاليا للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، حيث تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن "إطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM لعملائنا يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء وتمكينهم بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، بما يواكب التطور الرقمي المتسارع وأنماط الحياة المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم".
وأضاف "حريصون على توفير حلول الاتصالات المبتكرة التي تضمن لعملائنا الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية وتضمن لنا الريادة في سوق الاتصالات المصري"
ولتشغيل الشريحة الجديدة يجب على العميل التأكد من دعم هاتفه لهذه الخدمة من خلال الدخول على اعدادات الهاتف أو الاتصال بـ١١١ خدمة عملاء المصرية للاتصالات للتحقق من توفر الخدمة على هاتفه ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لشراء خدمة الشريحة المدمجة eSIM والحصول على QR code الخاص بالخدمة ومن ثم تنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة شرط الاتصال بشبكة WiFi ثم يقوم بعدها بالاتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات ١١١ لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة.
وتتاح الخدمة لجميع عملاء الأفراد سواء في حالة استبدالها أو في حالة شراء خط جديد أما عملاء الشركات فهي متاحة لهم في حالة الاستبدال فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا التطور الرقمي التحول الرقمي المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة.
مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملةوكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين.
قطاعات حيوية تحت الضغطواجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا.
كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيكورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف.
ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية."
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن.
ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو