السكرتير العام والمساعد يعقدان اجتماعا لمناقشة تحديث المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بالدقهلية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد اجتماعا لاستعراض ومناقشة تحديث الاحوزة العمرانية لعدد 14 قرية بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس المركز الاقليمي للدلتا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس وليد سعيد عبد المجيد رئيس الامانة الفنية لتحديث القري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حسنين حسن مدير المكتب الاستشاري والمهندسه ساره جمعه خبير نظم المعلومات والدكتور ابراهيم فتحي خبير الكهرباء والاتصالات والدكتور حماده صلاح يوسف خبير الاقتصاد بالمكتب الاستشاري والمهندسه مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وفريق عمل الادارة ومسئولي التخطيط والاحوزة والقسم الهندسي بالوحدات المحلية التابع لها القري المستهدفه.
وأكد السكرتير العام للمحافظة ان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لديه اهتمام خاص بالمخططات والاحوزة العمرانية بنطاق المحافظة ودائما يساند ويدعم كافة الجهود لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني
واضاف السكرتير العام للمحافظة أن هذه المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية..
ومن جانبه قال السكرتير المساعد للمحافظة ان هناك تنسيق كامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ المخططات للقري المستهدفه وان هناك جهود مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال التحديث للمخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية لجميع القري بنطاق المحافظة.
ومن جهتها اوضحت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ان القري التي تم مناقشة تحديث مخططاتها الاستراتيجية واحوزتها العمرانية خلال الاجتماع هي قرية منشأة الاخوه والديرس وكفر لطيف ومنية سمنود بمركز أجا، وقرية زيان مركز بلقاس، وقري اتميده والبوها وكفر سليمان تادرس وكفر النعمان وكوم النور وكفر المقدام والدبونية وكفر الشراقوه وكفر النعيم بمركز ميت غمر وقرية الدنابيق مركز المنصورة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات اهتمام خاص احتياجات المواطنين استعراض استراتيجي الاستشاري الاستراتيجي استراتيجية ادارة التخطيط التنمية العمرانية الهيئة العامة للتخطيط السكرتير العام المساعد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الكهربا اللواء محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط