من جامعة القاهرة.. الباحث جمال البنان يحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الباحث جمال سيد محمد سيد البنان، درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات الأفريقية (اقتصاد) من قسم السياسة والاقتصاد، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وذلك عن أطروحته بعنوان: “دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق النمو الاقتصادي في السنغال منذ عام 2014”.
تناولت الرسالة، مفهوم وأهمية الاقتصاد الأخضر كمنهج يهدف إلى الربط بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة، مع تسليط الضوء على دوره في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي في السنغال، خاصة ضمن خطة السنغال الناشئة (PSE)؛ واعتمد الباحث على المنهج التحليلي الإحصائي لتحليل البيانات الإحصائية ومصفوفة التحليل الرباعي (SWOT)، لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الأخضر في السنغال.
وتألفت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من: أ.د/ سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أ.م.د/ غادة أنيس البياع، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، أ.د/ فياض عبد المنعم حسنين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.م.د/ وائل فوزي عبد الباسط، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة عين شمس.
وأظهرت نتائج الدراسة المتعمقة، أن الاقتصاد الأخضر يسهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، لا سيما عبر مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، وكان من أهم التوصيات: التوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، حماية الغابات وزيادة مساحتها للحفاظ على التنوع البيئي، تعزيز صادرات المنتجات الصديقة للبيئة وترشيد الواردات، زيادة التركيز على تطبيق الاقتصاد الأخضر في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التنمية الاقتصادية المستدامة الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الدراسات الأفریقیة الاقتصاد الأخضر أستاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف