وزير الشئون النيابية يلتقي بنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بندى الناشف نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش زيارته إلى جنيف.
تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في إطار "برنامج التعاون الفني وبناء القدرات" بين الجانبين.
كما تناول اللقاء عرضا للتطورات التشريعية الأخيرة ذات الصلة بالموافقة على مشروع القانون الوطني لتنظيم اللجوء والنقاشات الجارية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجهود الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام مصر بالتفاعل مع اللجان الأممية التعاقدية وذلك من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتحضيرات الجارية للإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بناء القدرات وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي برنامج التعاون الفني المزيد المزيد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق جامعة السلطان قابوس" الأولى في "المحكمة الصورية لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
فاز فريق طلبة كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس بالمركز الأول في النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان المنظمة من قبل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واستضافت المسابقة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر.
وشارك في هذه المسابقة 39 فريقًا من مختلف الجامعات العربية، وتأهل 11 فريقًا لمرحلة المرافعات التمهيدية الحضورية بدولة قطر، وبعد عدة مرافعات، وصل فريق كلية الحقوق بالجامعة للمرافعة النهائية بجانب فريق معهد الدوحة للدراسات العليا؛ إذ حصل فريق كلية الحقوق على المركز الأول، ويضم الفريق كل من الطلبة: المقداد بن ناصر القصابي، ومنى بنت خليفه الزيدية، وريم بنت فهد العامرية، وأصيلة بنت سيف الراشدي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد السلام بابك.
يُشار إلى أن هذه المسابقة الأولى تعد من نوعها في المنطقة العربية، حيث جمعت أكثر من 50 طالبًا في تخصص القانون من: قطر والجزائر ومصر والعراق والأردن وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين وسوريا، بهدف تطوير مهاراتهم القانونية في مجال المرافعة والحجج القضائية، عبر محاكاة واقعية لإجراءات المحاكم الدولية والإقليمية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان.