هل يجوز للمسافر قصر الصلاة في المنزل قبل السفر.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قصر الصلاة لا يجوز للمسافر إلا بعد مغادرة حدود مدينته تمامًا، ولا يصح له القصر أثناء وجوده في منزله أو مدينته.
وأكد شلبي، خلال إجابته على سؤال حول توقيت بدء قصر الصلاة للمسافر، أن القصر يعد رخصة شرعية منحها الله للتيسير على عباده في السفر، استنادًا لقوله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ" (النساء: 101).
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ"، مؤكدًا أن الرخصة جزء من رحمة الله بعباده.
وأضاف أن القصر جائز فقط إذا كان السفر يتجاوز مسافة 80 كيلومترًا، وأن المسافر يجب أن يبدأ رحلته ويغادر نطاق مدينته ليصح له القصر. وبالتالي، لا يجوز القصر قبل بدء السفر فعليًا.
.
وفي سياق متصل، تناول مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية قضية القصر قبل السفر، مؤكدًا أن هذه الرخصة مشروعة فقط بعد مغادرة حدود المدينة.
كما شدد على أن الجمع والقصر من التيسيرات المشروعة أثناء السفر الطويل الذي يتخطى مسافة 85 كيلومترًا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة شروط الجمع، مثل نية الجمع أثناء أداء الصلاة الأولى وعدم وجود فاصل زمني طويل بين الصلاتين.
أما بشأن الجمع أثناء السفر والعودة قبل دخول وقت الصلاة الثانية، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الصلاة تُعد صحيحة إذا التزم المسافر بشروط الجمع والقصر، حيث يُعتبر وقت الصلاة بالجمع كالوقت الواحد، ولا تلزمه إعادة الصلاة بعد العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قصر الصلاة الجمع والقصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
حكم شراء الأضحية بالاقتراض.. مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2025، يرغب الكثير من المواطنين في ذبح الأَضاحي، ومعه ارتفعت معدلات البحث على المحرك «جوجل» عن حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للزوار والمتابعين، حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض، من خلال السطور التالية:
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤال لأحد المواطنين جاء فيه «هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟»، فأوضحت أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وقالت دار الإفتاء: «بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي النهاية يجوز للمكلف شراء الأضحية بالاقتراض ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له ارتكابه، إلا أن يعلم المقرض بحاله، ويرضى بذلك، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
اقرأ أيضاًمتى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر؟
عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص
ما حكم زيارة المقابر في أول أيام عيد الأضحى؟.. واعظة تُجيب
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا