الإحصاء : 292 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدنمارك خـلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً يرصد العلاقات المصرية الدنماركية ، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
كما بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
1. آلات واجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار.
2. ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار.
3. نفايات صناعة الاغذية، اغذية حيوانات بقيمة 12 مليون دولار.
4. خضر وفواكه بقيمة 8 مليون دولار.
5. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الدنمارك خلال ال10أشهر الأولى من عام 2024
1. منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار.
3. مواد غراء بقيمة 20مليون دولار
4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار.
5. البان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر والدنمارك دولار خلال العام المالی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟