اعترافات لص شقق الهرم تكشف عن شراكته مع تاجر خردة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اعترف لص تم القبض عليه بمنطقة الهرم، باستهدافه الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء، حيث يستولي منها على كابلات وأسلاك، ومستلزمات الكهرباء.
أضاف المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يجمع المسروقات، ويبعها لتاجر خردة بمنطقة الطالبية، حيث يتحصل عليها بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، لعلمه أنها من متحصلات جرائم سرقة، وأرشد عن هويته ومحل إقامته.
تمكن رجال المباحث من ضبط تاجر الخردة المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وشراءه المسروقات من المتهم الأول، وأرشد عن كمية منها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وردت معلومات للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد تورط عاطل في سرقة مستلزمات الكهرباء من الشقق السكنية، بالعقارات تحت الإنشاء.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5 وقائع سرقة)، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيىء النية "مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الشقق امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.
إعادة البناء أو التعلية
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.
وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.