بقانون جديد.. فيفا يدرس عقاب حراس المرمى "المستهترين"
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس إذا احتَفظ حارس المرمى بِالكرة لِفترة طويلة جدًا.
وبحسب صحيفة "التايمز" الأميركية، فإن هذا القانون الجديد يهدف إلى الحدّ من إهدار الوقت في مُباريات كرة القدم.
وتمّ اختبار هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يُسمح لِحراس المرمى بِالاحتفاظ بِالكرة لِأكثر من 8 ثوانٍ.
وفي حال مُخالفة هذا القانون، سيقوم الحكم بِرفع يده وإجراء عد تنازلي من 5 ثوان حتى الصفر، ثم يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس.
وتمّ تطبيق هذا النظام أيضًا في مالطا، ومن المُقرر أن يتمّ توسيع تجربته لتشمل دوري تحت 20 عاما في إيطاليا.
وإذا ثبتت نجاح هذه التجربة، فمن المُرجّح أن يتمّ اعتماد هذا القانون في جميع دَرَجات مُسابقات كرة القدم.
يُذكر أن القوانين الحالية تمنح الحكم صلاحية احتساب ركلة حرة غير مُباشرة إذا لم يُطلق حارس المرمى الكرة بِسرعة كافية، لكنّ الحكام غالبًا ما يترددون في اتخاذ هذا الإجراء لِأنه يُعطي الفريق المُنافس فرصة سهلة لِتسجيل هدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوري الإنجليزي الممتاز ركلة ركنية فيفا أفضل حراس المرمى قانون جديد الدوري الإنجليزي الممتاز ركلة ركنية الفيفا هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادف الثلاثين من يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.