برنامج تدريبي لمواجهة التطرف الفكري بجامعة القناة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تنظم جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا لمواجهة التطرف يوم 10 ديسمبر وذلك بالتعاون مع أوقاف الإسماعيلية تحت عنوان "مواجهة التطرف من خلال المواجهة الفكرية الجادة".
ويهدف البرنامج إلى مناقشة مفاهيم الفكر المتطرف ومحاربة جميع أشكال الإرهاب والعنف الفكري.
وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تلتزم بدورها الوطني في التصدي لكل ما يهدد استقرار المجتمع من أفكار متطرفة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الجامعات والمؤسسات الدينية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال التوعية الفكرية المستنيرة.
يأتي ذلك تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أكدت أن التعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية يعكس رؤية الجامعة نحو تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المختلفة.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي تعتزم الجامعة عقدها على مستوى الكليات لمواجهة الأفكار الهدامة.
وأوضح الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة حيوية في نشر ثقافة التسامح والسلام بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن كلية الطب حريصة على المساهمة في كافة المبادرات التي تهدف إلى حماية الأمن الفكري.
وأضافت الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي الفكري لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال مناقشات علمية بناءة تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم لمواجهة الفكر المتطرف.
تُعقد الندوة يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمركز الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والذكاء الاصطناعي في مجال الطب (النادي الاجتماعي).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس سلسلة من الندوات التوعوية الندوات التوعوية
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال