الإمارات.. النائب العام يأمر بإحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي - وام
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار، وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز مائة وسبعة مليون درهم، فضلا عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.