الاستثمار في البشر.. إجراءات جديدة من «التضامن» لدعم الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي.
إجراءات وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعايةووفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمثلت الإجراءات في الآتي:
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
- توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم.
- تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلًا.
- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها.
- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
الاستثمار في صحة الأطفال- تحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف.
- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وتنفيذ مشروعات لها.
- تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الأولى بالرعاية الفئات الأولى بالرعایة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى
بدأت دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، تطبيق نظام رقمي جديد للدخول والخروج عبر الحدود، يهدف إلى تسجيل بيانات المواطنين من خارج التكتل إلكترونيا، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويطبق النظام الجديد تدريجيا على مدى 6 أشهر، ويعتمد على مسح جوازات السفر ضوئيا وأخذ بصمات الأصابع وصور الوجوه، ليحل تدريجيا محل ختم الجواز التقليدي، مع استكمال التطبيق الكامل بحلول 10 أبريل 2026.
ويشمل النظام منطقة "شنغن"، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بينما يعفى المسافرون إلى أيرلندا وقبرص من الإجراءات الجديدة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، مضيفا أن النظام سيستخدم لرصد المقيمين بصورة غير قانونية، والحد من تزوير الهوية، وتعزيز الرقابة الأمنية.
وعند معبر باياكوفو الحدودي بين صربيا وكرواتيا، اصطف مئات المسافرين، معظمهم من الصرب، في طوابير امتدت لنحو 20 دقيقة قبل الوصول إلى أكشاك الفحص البيومتري.
وفيما يتعلق بالمسافرين البريطانيين، تطبق الإجراءات البيومترية في نقاط المغادرة داخل المملكة المتحدة، مثل ميناء دوفر، ومحطة يوروتانيل في فولكستون، ومحطة يوروستار في سانت بانكراس بلندن.
وأكد وزير أمن الحدود البريطاني أليكس نوريس، أن "للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هدفا مشتركا يتمثل في تأمين الحدود، وستساهم هذه الإجراءات الحديثة في حماية المواطنين ومنع الهجرة غير الشرعية".