الجديد برس|
تشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف تدهورًا حادًا في خدمة الكهرباء، حيث ارتفعت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 18 ساعة يومياً، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة.
وذكرت مصادر محلية، أن أزمة الكهرباء تفاقمت خلال اليومين الماضيين، حيث تعمل محطات التوليد لمدة ساعتين فقط مقابل 9 ساعات من الانقطاع في مختلف مناطق المدينة.
وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقتها مؤسسة كهرباء عدن لمجلس القيادة والحكومة، إلا أن الصمت يهيمن على مواقف القيادات الحكومية والمجلس الانتقالي، الشريك الأساسي في ما يسمى بالشرعية، والتي يقيم مسؤولوها خارج البلاد.
وفي ظل تفاقم الأوضاع، تصاعدت دعوات جنوبية تطالب بتشكيل “جبهة جنوبية” لإسقاط مقر قيادات المجلس الانتقالي في جولدمور، قبل التوجه نحو قصر معاشيق لطرد حكومة التحالف من المدينة.
ويأتي هذا مع تزايد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وغياب الحلول منذ بداية التحالف سيطرته على عدن في 2016م.
هذا وتتعالى الأصوات الشعبية في عدن ضد ما وصفوه بـ”الوعود الكاذبة” للتحالف، وسط استمرار الأزمات التي تشمل انعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، وارتفاع معدلات الفقر، وانهيار العملة المحلية، مما يهدد باندلاع موجة احتجاجات واسعة في المدينة قريبًا.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها