سوريا بدون الأسد.. وعهد جديد غامض
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
رئيس الحكومة السورية: لا أعرف مكان بشار الأسد
قال رئيس الحكومة السورية في نظام بشار الأسد، محمد غازي الجلالي، إن جرى التواصل مع فصائل المعارضة المسلحة عبر “غرفة عمليات الجنوب”.
وأضاف في تصريحات عبر الهاتف لـ”العربية”، أنه تم الاتفاق مبدئياً للحفاظ على عملية تقديم الخدمات، والمؤسسات العامة للدولة.
وحول مكان وجود بشار الأسد، قال إنه لا يملك معلومات بهذا الخصوص، وآخر تواصل كان مساء السبت، للنقاش حول “قضية خدمية”، نافياً معرفته بمصير أسرة الأسد، ووضعهم في القصور الرئاسية.
وأوضح أنه كان يأمل دائماً في أن تكون هناك تسوية لكن الأحداث تسارعت، نافياً معرفته بحقيقة صدور أوامر لقوات الجيش السوري بالانسحاب من مواقعها، مشيراً إلى أن هذه القرارات المنوط بها هو وزير الدفاع.
وأكد أن الهدف الحالي هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن اختياره عدم المغادرة، هو قرار مبدئي، وأنه حالياً موجود مع “الفيلق الخامس”، وجار التنسيق مع هيئة العمليات العسكرية.
رئيس الوزراء السوري: يجب أن تشهد البلاد انتخابات حرة
قال رئيس الحكومة السورية في نظام بشار الأسد، محمد غازي الجلالي، إنه “يجب أن تشهد سوريا انتخابات حرة حتى يتمكن الشعب السوري من اختيار من يريد”.
وأضاف في تصريحات عبر الهاتف لـ”العربية”، أنه تواصل مع أبو محمد الجولاني قائد “هيئة تحرير الشام” بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية.
برنامج الأغذية العالمي: فرقنا باقية وتقوم بتسليم الغذاء في جميع أنحاء سوريا
قال نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل ساكو، الأحد، إن الفرق التابعة للبرنامج باقية في مواقعها، وتقوم بتسليم الغذاء في جميع أنحاء سوريا.
وذكر في حسابه على منصة “إكس” أنه تحدث إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون، بشأن كيفية دعم موظفي البرنامج على الأرض في سوريا.
رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة لـ”الشرق”: “ستكون هناك محاكمات قانونية لرموز النظام السابق”
قال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة بدر جاموس لـ”الشرق”، إنهم لا يخططون “لأي محاكمات أو ملاحقات انتقامية، وستكون هناك محاكمات قانونية لرموز النظام السابق”.
وأضاف: “انتقلنا الآن لمرحلة بناء سوريا.. سنواجه الكثير من الصعوبات لكننا جاهزون للمرحلة المقبلة، نريد الحوار مع الجميع من أجل بناء سوريا للجميع، ولا نريد الاقتتال مع أي طرف.. ما نريده هو دولة وطنية”.
وتابع في تصريحاته لـ”الشرق”: نريد خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.. وتشكيل جيش وطني ولن نكون دولة ميليشيات”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية