توقعات بوجود مصر ضمن أكبر 20 مصدرا للمشغولات الذهبية خلال العامين المقبلين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تحتل مصر مكانة ضمن أكبر 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية في الفترة من 2025 إلى 2026، وأن تتمكن القاهرة من الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027.
وأضاف أن مصر في عام 2022 كانت في المركز الـ94 عالميا في صادرات المشغولات الذهبية، وحاليا وصلنا إلى المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.
وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدرا على مستوى العالم بنهاية عام 2024، نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين، ما انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمعرض نبيو للذهب والمجوهرات، المقرر عقده خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، أن مصر قفزت بقوة في صادرات المشغولات الذهب خلال وقت قياسي، خلال آخر 3 سنوات، وحاليا تقوم بمنافسة المنتجات العالمية في أسواق كبرى.
الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادنوأوضح أن الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادن، وإلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم وصب في صالح الصناعة الوطنية، ودعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية، وانعكس القرار على حجم الصادرات في عامي 2023-2024.
وأشار إلى دعوة 160 مشتري دولي للمشاركة في معرض نبيو 2024، من أجل إبرام تعاقدات خارجية ومن أجل فتح أسواق تصديرية جديدة لاستقبال المشغولات الذهبية المصرية.
وأوضح رئيس الشعبة، أنه يجري التناقش حول عدد من الاتفاقيات الدولية التجارية، من أجل الدخول ضمن اتفاقية الاتكا، وذلك لدخول المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية، للمشاركة في المعارض الدولية، وإعادتها مرة أخرى إلي مصر.
وأشار إلى أن شعبة المعادن تواصلت مع وزارة التموين والتجارة من أجل عقد نسخة من معرض نبيو للمستهلكين، لتكون B2C بجانب النسخة الحالية المخصصة للشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المعادن وزارة التموين مصلحة الدمغة والموازين شعبة المعادن الثمينة اتحاد الصناعات المشغولات الذهبیة من أجل
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تدعو للتوسع في إنشاء الصناديق التمويل القطاع
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار الرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة يعد أول تنظيم للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية في إطار بيئة آمنة ومراقبة.
وأشار إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية من قبل المواطنين يفتح الباب أمام مصادر تمويل عقارية جديدة للقطاع العقاري في مصر بعيدا عن القطاع المصرفي او من قبل راغبي شراء الوحدات العقارية بفترات سداد طويلة يصحبها ارتفاع في الأسعار لتغطية فترات السداد الطويلة كذلك ينشط حركة السوق العقاري و يوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات بعيدا عن آليات التمويل التقليدية.
وأضاف داكر عبد اللاه، أن ضوابط الاستثمار في الوثائق تمنح حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة للمواطن الراغب في الاستثمار و تدر عليه عوائد جيدة من هذا الاستثمار .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد اصدر مؤخرا القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة الذي فتح الباب امام فرص تمويل جديدة للقطاع العقاري .
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في انشاء الصناديق العقارية خلال الفترة المقبله لما تمثله من اداة تمويلية قوية وتحقق عوائد ايجابية للمستثمرين وأيضا الصناديق قادرة على تنشيط السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات السيولة للمشروعات العقارية .
وطالب داكر عبد اللاه بضرورة اعداد حملة ترويجية قوية تشجع على الاستثمار في الصناديق العقارية و تشرح أهميتها و فوائدها للأفراد خاصة ان هذه الصناديق تتيح فرص للأفراد محدودة الدخل في تملك العقارات بطريقة غير مباشرة من خلال منحها أسهم على المشاع في المشروعات العقارية تحقق ارباحا جيدة .
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%