وزير الزراعة يؤكد الاهتمام بالمشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن العلاقات بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» متميزة وممتدة في دعم المشروعات الزراعية المختلفة.. مشيرا إلى اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دينا صالح، لبحث موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق، والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة، بحضور نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ومدير مكتب الصندوق بالقاهرة الدكتور محمد عبد القادر.
وخلال اللقاء، رحب فاروق بتقارير المتابعة الإيجابية لمشروعات إيفاد في مصر، وطالب بمزيد من زيادة محفظة استثمارات الصندوق في مصر وتوجيها إلى الاستثمار في المرأة الريفية من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى معيشتها وتكون مصدر دخل ثابت لها.
وأشاد الوزير بمشروعات الصندوق في المحافظات والمناطق الحدودية.. مشيرا إلى أنه تفقد بعضها في محافظة مطروح.
كما تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من "إيفاد" وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة سيل، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري برايم، فضلا عن مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية برايد، وكذلك المشروع الجديد الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كراون والذي انطلق مؤخرا، بهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث، خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات: قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الاهتمام بسلاسل القيمة.
من جهتها، أكدت المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن المشروعات المشتركة بين مصر وإيفاد أصبحت قصص نجاح ونماذج يحتذى بها لبعض الدول الأخرى، وأشارت إلى تقارير البعثة الإشرافية للصندوق خلال زيارتها الأخيرة لمصر، والتي جاءت كلها إيجابية.
وقالت إن التعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة، يستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مؤكدة اتفاقها مع الأفكار التي طرحها وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين مصر و"إيفاد" في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية وتسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على العمل كفريق واحد من أجل زيادة التعاون بين الوزارة والصندوق الدولي واستمرار قصص نجاح المشروعات المشتركة مع إزالة أي تحديات تعوق ذلك.
اقرأ أيضاًعلى هامش «كوب 16».. وزير الزراعة يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
وزير الزراعة يواصل لقاءاته الثنائية على هامش «كوب 16»
وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إيفاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق الدولی للتنمیة الزراعیة وزیر الزراعة الممولة من
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط