نائب بالشيوخ: المواطنون كانوا فى انتظار تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق.
وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصدارة .
وأشار"ضيف الله ":فى بداية الفصل التشريعى الحالى أثناء مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى عرضت على رئيس المصلحة المشاكل التى تواجه الموطنين والتى لم ياخذ بها وتجاهلها رغم صدور قانون الشهر العقارى يواجه المواطنون عقبات اثناء تسجيل الاراضى، وهناك عرقلة فى هذا الأمر خاصة وأن هناك إشتراطات صعبة مثل موافقة الطيران المدنى ، متسائلا لماذا لا يتم الحصول على موافقة على مربع كامل أو مدينة وليس كل مواطن يحصل على موافقة مايهدر الوقت والأموال ويعطل العمل.
وأعلن "ضيف الله" موافقته على القانون رغم اعتراضه على عدد من المواد التى تبالغ فى تقدير قيمة حق الإنتفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة التصرف في أملاك الدولة الخاصة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ضیف الله
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال