حجج المرض النفسى لم تقنع المحكمة.. لماذا أحالت الجنايات سفاح التجمع للمفتى؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حجج واهية حاول دفاع سفاح التجمع إقناع هيئة المحكمة بها، لتخفيف عقوبة الإعدام بحق المتهم، بالتشكيك في الصحة العقلية للمتهم وتعرضه لأزمات وعقد نفسية، دفعته لارتكاب جرائم القتل.
المحكمة رفضت أعذار وحجج دفاع المتهم، فمحكمة مستأنف جنايات القاهرة قررت إحالة سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية للمرة الثانية، للبت في إعدامه من عدمه، ما يؤكد أن حجج المتهم وأعذاره لم تقنع المحكمة بشكل كامل لتخفيف عقوبة الإعدام.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.
تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
-أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
-بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.
-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.