التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في أفريقيا.

وخلال اللقاء الوزير قام بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة.


وقال "إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي."

وأكد أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة كمثال، مشيرا إلى أهمية البرامج الشاملة التي  تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي. 

وأشارت إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالاً في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في أفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2009". "

وضم وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدكتور مدحت الحلبي الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.

حضر الاجتماع د علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ومنسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة اللجنة الاقتصادية دعم المرأة الريفية الامم المتحدة المزيد المزيد اللجنة الاقتصادیة لأفریقیا

إقرأ أيضاً:

كيف تهيمن الشركات العالمية على الاقتصادات الأفريقية وما تأثيرها على الموارد؟

تهيمن شركات السلع العالمية على قطاعات حيوية في الاقتصادات الأفريقية، وتحظى بحضور واسع وتأثير قوي في مختلف دول القارة، إذ تتولّى عمليات استغلال وإدارة كثير من الموارد.

وتسيطر بعض شركات السلع العملاقة مثل ترافيغورا، وغلينكور، وفيتول، وأولام، وكارجيل على موارد أساسية في القارة مثل الكاكاو والنفط، والمعادن بجميع أنواعها، وتجاوزت ذلك حتى أصبحت حاضرة في مشاريع البنية التحتية، وصارت تتحكم في مسارات التوريد والتصدير، وكذا التخطيط والتمويل.

ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدّمت شركة ترافيغورا 200 مليون دولار كتمويل مسبق لشركة إيفانهو ماينز، التي ستبدأ في تكرير النحاس ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي الغابون، اعتمدت شركة النفط الوطنية على غونفور لتمويل صفقة بقيمة 300 مليون دولار لشراء أصول شركة تولو أويل، وهذا ما يعطي أدلة واضحة أن أفريقيا صارت تعتمد على شركات السلع العملاقة لتمويل اقتصاداتها.

ونستعرض أسباب هذا الاعتماد وخلفياته للإجابة عن 5 أسئلة أساسية، وهي كالآتي:

1- لماذا تجارة السلع ضرورية في أفريقيا؟

على الرغم من أن صعود الشركات التجارية وحضورها في مفاصل الاقتصادات يعود إلى 3 عقود، فإن تداول السلع يعد من أقدم الأنشطة التجارية التي تساهم في حركة الأموال وتنشيط الاقتصاد، وتخلق النمو والبناء.

وباستثناءات قليلة، تفتقر غالبية الدول الأفريقية والشركات العامة والخاصة فيها إلى القوة الضرورية لتنفيذ الصفقات الكبرى وإنجاز المشاريع بشكل مستقل.

ووفقا لتشارلز ثيميليي مدير قسم أفريقيا في شركة "بي إن جي" التي يقع مقرها في جنيف، فإن التجار العالميين لا يمكن الاستغناء عنهم بالنسبة لقارة أفريقيا، إذ يمتلكون كثيرا من الوسائل والمعدات التي لا تتوافر عليها المنطقة.

وغالباً ما تكون مقرات هذه الشركات في جنيف أو لندن أو باريس أو نيويورك أو سنغافورة، وتتمتع بعلاقات مصرفية مميّزة، وبفضل استفادتها من تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار السلع، تتمتع بقدرة مالية ضخمة تمنحها سيطرة قوية على الأسواق، لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع واستخراج الثروات.

2- كيف يعمل التجار الدوليون؟

تعمل "البيوت التجارية" (شركات تعمل في مجال الخدمات وتركز على دور الوساطة) في التنسيق بين المنتجين، والمصانع والموزعين، خاصة في الكاكاو والنفط والمعادن، وتتولّى توفير الخدمات واللوجيستيات والرقابة، مما يضمن موافقة البضائع للمواصفات وتسليمها في الوقت المحدد.

إعلان

ويقول ألي سي المستشار في شركة فيتول العالمية، إن الشركات في السابق كانت ملزمة بتقديم الرشوة للمسؤولين العموميين، لكن مع تحسن الشفافية أصبحت الإدارات تمتثل للتدقيق والرقابة لمنع المخالفات.

وفي تصريحات حصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز عام 2024 من بعض المسؤولين التنفيذيين، فإن العديد من التجار العالميين سابقا واجهوا اتهامات بالفساد في صفقات أفريقية، لكن تلك التصرفات السيئة الآن أصبحت من الماضي كما يقول المسؤولون.

وإضافة إلى التجارة، تستثمر هذه الشركات بشكل متزايد في الإنتاج والمعالجة والتوزيع، ما يمنحها السيطرة على سلسلة القيمة الكاملة.

كما تقدم هذه الشركات قروضا مباشرة للدول والشركات العامة؛ فعلى سبيل المثال: استعانت شركة النفط الغابونية بغونفور لشراء شركة "أصالة إنرجي" المستقلة مقابل نحو 1.5 مليار دولار، بضمان شحنات نفط مستقبلية.

3- هل تقوّض صفقات التمويل المسبق السيادة المالية؟

تعاني بعض الحكومات الأفريقية من نقص في السيولة النقدية، ما يجعل المقرضين الدوليين غير مندفعين نحو التعامل معها، فتلجأ إلى شركات مملوكة للدولة لعقد صفقات تمويل مسبق مع التجار، حيث يقدم هؤلاء قروضاً تُسدد عبر شحنات مستقبلية من السلع.

ووفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين، فإن هذا النوع من العمليات دفع الكونغو برازافيل وتشاد إلى الانهيار المالي، بعد أن زادت ديونهما للشركات المقرضة، وتخلّفا عن السداد لانخفاض أسعار النفط 2014–2024.

ويرى بعض الخبراء أن الأموال المقترضة استهلكت في أغراض سياسية، بدلاً من استثمارها في مشاريع مدرة، كما أن اقتصاد الكونغو يعاني من مشكلة هيكلية إذ يعتمد على النفط ويمتلك قطاعاً خاصاً ضعيفا.

وإضافة إلى هدر الأموال المقترضة واستهلاكها في أغراض غير تنموية، يحذر الاقتصاديون من تداعيات نقص الخبرة في الدول الأفريقية التي يجعلها تقبل شروطا مجحفة من الدائنين، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في القروض.

4- هل يوجد بديل أفريقي لاحتكار التجارة العالمية؟

تصنف مجموعة الصحراء العاملة في 38 دولة، والتي تمتلك أصولا مالية تتجاوز 10 مليارات دولار أبرز مستثمر في مجال النفط في قارة أفريقيا، إذ تأسست عام 1996، ويقع مقرها في دبي، ولها حضور قوي في كثير من الأسواق وخاصة في دولة كوت ديفوار.

ويسعى رجل الأعمال النيجيري مالك مصفاة دانغوتي التي تعد الأكبر في قارة أفريقيا إلى السيطرة على شراء الخام وبيع المنتجات النفطية المكررة بكيان تجاري جديد مقره في العاصمة لندن.

دانغوتي تمتلك أكبر مصفاة نفط في أفريقيا وتسعى إلى أن تكون بديلا من الشركات العالمية (رويترز)

وتهدف دانغوتي وغيرها من الشركات العاملة في أفريقيا إلى أن تكون بديلا من التجار العالميين الذين يسيطرون على أسواق القارة ويتحكمون في مواردها بامتلاكهم مؤسسات تتمتع بالخبرة والوسائل والحضور المالي.

5- هل يمكن الاستغناء عن الوسطاء العالميين؟

يرى بعض الخبراء أن الدول الأفريقية لا تمتلك بديلاً عملياً من بيوت التجارة الكبرى، التي تتوافر على القوة المالية والموارد الضخمة لتنفيذ المشاريع ومنح القروض.

ويساهم ضعف الأسواق الأفريقية وعزوف الممولين الدوليين عن تقديم القروض في عدم ظهور منافسين للتجار والوسطاء الدوليين.

إعلان

ويلاحظ أن التجار الدوليين يواصلون قبضتهم على أسواق القارة الأفريقية، بسبب غياب الشركات المحلية وعدم قدرة الحكومات على إنشاء مؤسسات تلبي حاجياتها.

مقالات مشابهة

  • بنك الخرطوم .. بإمكانك تنفيذ الحوالات المالية إلى البنوك السودانية الأخرى
  • برلماني: تطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعية
  • مجلس الأمن يدين تقويض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في سوريا
  • عاجل: مجلس الأمن يدين تقويض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في سوريا
  • بـ10 آلاف دولار.. المركزي يحدد سقف الإيداع النقدي ويشترط الإفصاح عن القيم الأكبر
  • “شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
  • التمثيل التجاري يترأس أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية الـ33
  • «ساكو» تحقق 5.08 ملايين ريال أرباح الربع الثاني من 2025
  • السياحة: وصول النزيل متأخرا لا يغير من ساعات الخروج وفقا لسياسة العشرين ساعة
  • كيف تهيمن الشركات العالمية على الاقتصادات الأفريقية وما تأثيرها على الموارد؟