برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العله في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه.
واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح ....يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .
وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقره الاخيره من الماده رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح ....وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.
وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه ....والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.
والنص المقترح لهذه الفقره.... للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ املاك الدولة التجريم الجريمة برلمانیة الوفد لهذا القانون
إقرأ أيضاً:
أرباب مؤسسات تعليم السياقة بطالبون باعتماد رخصة للسيارات الأوتوماتيكية
زنقة 20 | متابعة
وجهت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية مراسلة رسمية إلى وزير النقل واللوجستيك، تطالب من خلالها باعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وذلك تماشياً مع التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع صناعة السيارات على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت الرابطة في مراسلتها، المؤرخة بتاريخ 30 أبريل 2025، أن الشركات العالمية أصبحت تركز بشكل كبير على إنتاج السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي، ما يجعل من الضروري الاستجابة لهذه المتغيرات عبر إحداث رخصة ملائمة تواكب هذا التحول.
واستعرضت الهيئة عدداً من الأسباب الداعمة لاعتماد هذا النوع من الرخص، من بينها الاتجاه الصناعي العالمي نحو تصنيع سيارات أوتوماتيكية فقط، و سهولة السياقة وتقليص نسب الأخطاء أثناء القيادة، و المساهمة في تقليص نسبة حوادث السير المرتبطة بتغيير السرعة يدوياً، و أيضا تعزيز السلامة الطرقية عبر تقليل الضغط على السائق أثناء القيادة، بالإضافة الى تسهيل تعلم السياقة واجتياز الامتحانات بالنسبة للمترشحين، نظراً لسهولة التحكم في هذا النوع من السيارات.
كما شددت الرابطة على أهمية الانخراط في هذا التوجه تماشياً مع ما يعرفه مجال تعليم السياقة من تحديث وتطوير على المستوى الدولي، مطالبة بإحداث برنامج تكويني وامتحاني خاص بهذا النوع من المركبات.