ماذا أعدت وزيرة الأسرة لمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع مع استعدادات المغرب لاحتضان المونديال ؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال في سنة 2030، وتسريع تشييد البنية التحتية تطرح العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع المجموعة من الظواهر المنتشرة بمدن المملكة وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء التي تعرف ظاهرة أطفال الشوارع والتسول اللتان إن لم يتم مواجهتهما منذ الآن فستتحولان إلى أداة للإضرار بصورة المغرب الذي سيستضيف كأس العالم 2030.
ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن المغرب، وهو يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، يجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في حماية صورة البلاد وحقوق الأطفال، خصوصا أن الصحف العمالية ستسلط كاميراتها وتقاريرها على كل كبيرة وصغير خلال هذا الحدث الكروي العالمي.
وهو ما يتطلب من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعمية بنيحيى الكشف عن خطة استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية للتأسيس عليها مستقبلا للحفاظ على صورة البلاد في مونديال وعدم منح الفرصة للمتربصين للتشويش على المملكة.
وفي سياق متصل، كشف النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أن الآلاف من أطفال الشوارع اجتاحوا شوراع جهة الدار البيضاء سطات وخاصة مدينة العاصمة الإقتصادية للمملكة.
وأوضحت البرلمانية في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، أن ظاهرة أطفال الشوارع، أضحت بجهة الدار البيضاء سطات عامة، وبدرب السلطان خاصة، في السنوات الأخيرة، من الظواهر التي تؤرق المجتمع المغربي، حيث بات الشارع الملاذ الاضطراري الوحيد لآلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة”.
وأكدت أن “المئات من الأطفال ينتشرون في جنبات الشوارع، وتحت العربات أو السيارات المركونة، وداخل البيوت المهجورة، وقرب المطاعم، وفي الحدائق العمومية، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فلا ملجأ ولا مسكن لهم”.
وأبرزت أنه “لم تعد الظاهرة تقتصر على الذكور فقط، بل أصبحت تشمل الإناث أيضا، مما يعني أن هناك أطفالا سيولدون في الشارع مستقبلا، وزد على ذلك، أصبح هذا الوضع ينتج انحرافات سلوكية وأشكالا مختلفة من الجرائم والعنف والتحرش الجنسي والاغتصاب عند الإناث والذكور، ناهيكم عن مشكلات صحية ناتجة عن الأوساخ والتعفنات وعن استعمال المخدرات عن طريق الحقن التي يتم تمريرها بين مجموعة من الأطفال، مما ينتج الأمراض المنقولة جنسيًا”.
وتابعت أن “أطفال الشوارع يجدون أنفسهم عادة، يتخبطون في مشاكل نفسية عدة، فلا يوجد أي طرف يسمع مشاكلهم ولا أحد ينظر إليهم، مما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال المادي والجنسي، حيث يمكن إقحامهم بيسر، ودون عناء في عالم الجريمة بأشكالها كافة، فهم ضحايا عوامل مجتمعية واقتصادية لم ترحمهم، ولم تترك لهم فرصة للخيار أمام صعوبة الظروف التي يعيشونها”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظاهرة، للتكفل بأطفال الشوارع، من خلال إيوائهم وإدماجهم في المجتمع ضمن حياة جديدة، تحفظ كرامتهم وتضمن لهم حقهم الأساسي في الكرامة، والعيش الكريم؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أطفال الشوارع
إقرأ أيضاً:
خلص عليها يوم الفرح.. عريس أنهي حياة زوجته في أسيوط والمحكمة قضت بالإعدام
في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية والاجتماعية في مصر، تبرز الحوادث المأساوية التي تهز القرى والمدن، لتذكّر الجميع بأن الجريمة ليست مجرد أرقام في تقارير الشرطة، بل حياة بشرية تُزهق، وعائلات تتحطم، ومجتمعات تفقد الأمان النفسي والاجتماعي.
الحادثة الأخيرة في قرية الفيما بمحافظة أسيوط، كانت حينما أقدم عريس شاب على قتل زوجته الصغيرة في أول أيام زواجه، صدمت الرأي العام، وأظهرت حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية والمجتمع في مواجهة جرائم القتل الأسرية المبنية على الشك والتطرف الذهني.
خلفية الحادثةبدأت مأساة القرية بخبر قصير أرسله الجاني إلى الشرطة: "خلصت على مراتى…" بلاغ اعتبره البعض بداية كابوس حقيقي عند وصول الشرطة إلى بيت الزوجية، الذي كان من المفترض أن يكون عش حب، عُثر على العريس جالسًا بجانب جثة زوجته البالغة من العمر 16 عامًا، ورأسها موضوع قرب باب الحمّام، والسكين بجانبها.
محمد، 24 سنة، طالب جامعي، لم يطرح أي أسئلة ولم يتحقق من أي أمر، بل قادته فكرة قاتلة مبنية على الشك، لينهي حياة فتاة صغيرة في لحظة واحدة، عاكسة مدى خطورة الاندفاع والشكوك الخاطئة في قرارات الإنسان.
أظهرت التحقيقات أن الضحية كانت بريئة من أي تصرف يثير الشك، إذ كشف الطب الشرعي أن غشاء البكارة سليم، والجرح حديث، وأن كل الاتهامات والأوهام التي بنى عليها الجاني قراره لم تكن لها أي أساس من الصحة.
وأكدت التحريات أن الجاني لم يكن يعاني من أي اضطراب نفسي أو فقدان وعي، بل كان قرار القتل مدفوعًا بإدراك كامل وتصرف واعٍ في لحظة من الظلام الذهني.
الحكم القضائي وردود الفعلقضت المحكمة بإعدام الجاني شنقًا، وهو حكم أعاد بعض الشعور بالعدالة لأهل الضحية والمجتمع، ورسم حدودًا واضحة بين السلوكيات المجرمة والمقبولة.
هذا الحادث يسلط الضوء على ظاهرة خطيرة في بعض المجتمعات المحلية، حيث يمكن للشك والخوف المجتمعي والتصورات الخاطئة أن تتحول إلى كابوس يهدد حياة الأبرياء.
وأكد الخبراء الاجتماعيون أن التصدي لهذه الجرائم لا يتوقف عند العقوبة، بل يتطلب حملات توعية ودعم نفسي واجتماعي للشباب والأسر، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة القانونية والحقوقية، لحماية المجتمع من الانحرافات الفردية التي قد تتحول إلى جرائم مأساوية.
الحادثة في الفيما ليست مجرد قصة مأساوية، بل تحذير لكل المجتمعات من آثار الانحراف الذهني والسلوكيات المتطرفة، وتجسيد لضرورة التدخل المبكر والتوعية والرقابة الأسرية والاجتماعية للحد من هذه الجرائم التي تهز النفوس وتترك أثرًا طويل الأمد على الأسرة والمجتمع.
من جانبه، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن المجتمع يشهد تصاعدًا مقلقًا في جرائم قتل النساء والعنف الأسري، مما يستدعي وقفة عاجلة لفهم جذور هذه الظواهر. وأوضح أن الأسرة لم تعد تقوم بدورها التربوي كما ينبغي، وأن التحولات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة ساهمت في ظهور أنماط غير مسبوقة من السلوكيات العنيفة والمنحرفة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أي خلل في بناء الأسرة ينعكس مباشرة على سلوك الأبناء، مشددًا على أن حضور الأب والأم ومتابعتهما اليومية أهم من أي رفاهيات مادية، وأن كثرة أفراد الأسرة قد تُضعف قدرة الوالدين على المراقبة، ما يؤدي إلى ظهور سلوكيات منحرفة لدى الأطفال.
وأشار هندي إلى الدور الكبير للإنترنت في تشكيل سلوك الأطفال، حيث يقلدون الشخصيات التي يشاهدونها، خصوصًا المحتوى العنيف، ما قد يحول الأطفال من سلوك طبيعي إلى عدواني ومتعسف.
وشدد على ضرورة تكاتف الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والإعلامية لتعزيز التوعية ودعم الأبناء نفسيًا واجتماعيًا، لضمان نشأة أجيال أكثر أمانًا وسلوكًا متزنًا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل