القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق البحرين المتوسط والأحمر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارًا لجهود القوات البحرية في إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية، نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة وذلك بنطاق البحر المتوسط.
وتمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران وعقب إحكام السيطرة على المركب وضُبط على متنها (3) فرد وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.
كما تمكنت القوات البحرية بنطاق البحر الأحمر من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، حيث ورد بلاغ بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة، وعلى الفور تم دفع وحدتين بحريتين من قاعدة البحر الأحمر، وتمكنت من القبض على إحدى مراكب الصيد وعلى متنها فردين، وكميات من مخدر الحشيش، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطلاق النيران الإجراءات القانونية البحر الأحمر البحر المتوسط البحرية المصرية السيطرة الأمنية القبض على القوات البحرية المواد المخدر أعمال القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
إجهاض محاولة تهريب أزيد من 50 ألف دولار عبر مطار وهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة قُدر بـ 50 ألفا و800 دولار أمريكي كان أحد المسافرين يحاول نقله بطريقة غير قانونية إلى الخارج.
العملية النوعية جاءت إثر تفتيش دقيق لأمتعة أحد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا، حيث تم ضبط المبلغ المالي مخبأ بإحكام داخل أمتعته المشحونة، ويتعلق الأمر بشخص مزدوج الجنسية مصرية وأمريكية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني دون التصريح بالمبلغ المالي لدى المصالح المختصة في مخالفة صريحة للقوانين الجزائرية المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وقد تم على إثر هذه العملية توقيف المعني واقتياده للتحقيق قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث وُجهت له تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا للقوانين المعمول بها في الجزائر.