شرطة دبي تقبض على البلجيكي عثمان البلوطي المطلوب دولياً في قضايا مخدرات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء فرقها القبض على عثمان البلوطي، بلجيكي الجنسية، والذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء، والمُدرج على قوائم منظمة الشرطة الدولية الجنائية 'الإنتربول'، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون 'اليوروبول'، لتورطه في الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، والاتجار بالمخدرات.
وأوضحت شرطة دبي أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ألقت القبض على عثمان البلوطي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد تلقي مُذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السُّلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي. الصورة
وبيَّنت شرطة دبي أنها أحالت البلوطي إلى النيابة العامّة بدبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لما هو مُتبع في قضايا تسليم المطلوبين.
وأكدت شرطة دبي أن إلقاء القبض على عثمان البلوطي يأتي في إطار حرصها على التصدي للجريمة المُنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وعملها المتواصل على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل تحقيق هذا الهدف، في إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس التعاون في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز أمن وأمان المجتمعات حول العالم.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي عثمان البلوطي بلجيكا دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما