«التصديري للجلود»: قفزة في الصادرات بنسبة 1500% خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، إن تطوير مدينة الروبيكي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنويا، بنسبة زيادة قدرها 280%.
زيادة إنتاج الجلود «المشطبة»كما يسعى إلى زيادة إنتاج الجلود المشطبة لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل مع مضاعفة الصادرات إلى ما يزيد عن 300 مليون دولار سنوياً، والوصول بالصادرات الي مليار دولار بعد تشغيل المصانع الجديدة، جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اليوم، لمدينة الجلود بالروبيكي.
وقال «سرج» في كلمته، إن التوسع الأفقي للورش والمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوسطة، وبفضل التوجيهات الحكومية ودعمها للقطاع الخاص، حدثت قفزة في صادرات قطاع صناعة المنتجات والملابس الجلدية والأحذية والفوندي بنسبة 1500% خلال الفترة من 2020 وحتى أواخر عام 2023.
صادرات المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلديةوأكد أن صادرات المنتجات الجلدية والأحذية والفوندي ارتفعت من 3.3 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 54 مليون دولار خلال عام 2023.
أضاف أن إجمالي صادرات المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية من الجلود المدبوغة ومستلزمات الإنتاج قد ارتفع من 51 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 114 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة تتخطى 120%.
كما أكد أن مخططات التنمية الصناعية والاقتصادية لن يكون لها جدوى ما لم يصاحبها وجود الحجم الكافي من الاستثمارات اللازمة لإنجاز تلك المخططات وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي تشهد نهضة صناعية حقيقية تسجلها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والتي تجسدت في تنمية اقتصادية شاملة وفقاً لرؤية مصر 2030، وتجسد أيضاً رؤية الدولة في زيادة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التصديري الصادرات المنتجات الجلدية صادرات المنتجات الجلدية مدينة الجلود بالروبيكي ملیون دولار خلال عام التصدیری للجلود
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
أمطار رعدية على 14 ولاية